إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  81

  قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته يشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001 لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1.كل تبليغ يكون بواسطة مأموري التبليغ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى من يتولى التبليغ أن يشرح بياناً بكيفية...
• قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  293

  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م سريان القانون 1- يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها. ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى م...
• قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  5

  قانون رقم (5) لسنة 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م تعديل المادة 39 (اختصاص محكمة الصلح) تعدل المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (10,000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا في الدعا...
• قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  أصول المحاكمات المدنية والتجارية / أصول المحاكمات الحقوقية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م تعديل المادة (38) تُعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونياً. تعديل المادة (84) تُعدل المادة (84) من القانون الأصلي بإضا...