قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م
يسمى هذا القانون (قانون منع الجرائم لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.
إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالص...
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون
مباشرة الدعوى الجزائية
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسط...
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
رقم (3) لسنة 2001 م، لتصبح على النحو التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
الإلغاء
يلغى ك...
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001
القانون الأصلي
يُشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (4)
تُعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني علي...
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته
يشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (3) على النحو الاتي:
3. إذا كان المجني عليه – في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من القانون الأصلي – شخصاً معنوياً، تقدم ...