دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
 المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد نزار حجي 
وعضوية السادة القضاة : بلال ابو الرب وشادي حوشيه 
الطاعن :  1- باسم مصطفى محمد صلاح 
 وكيله المحامي : منصور مساد 
المطعون ضدها : 1-   شركة أ.ب الرينه محدودة الضمان المفوض بالتوقيع عنها عادل بصول 
   وكيلها المحامي / امجد عطاطره 
الاجراءات
 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1\11\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28\10\2020 بالاستئناف المدني 116/2020 القاضي برد الاستئناف  وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه 
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1	اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه فيما توصلت اليه واخطأت باصدار حكمها قبل البت في طلب الطاعن بتعين خبير لاثبات التزوير بعد كانت محكمة اول درجة قد رفضت دعوته الامر الذي يجعل من الحكم باطلا حيث انه صدر دون سماع مرافعات في الاستئناف   
2	والتمس  الطاعن قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني 
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم  يتقدم بلائحة جوابيه 
المحكمه
 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل صدر بتاريخ 28/10/2020 وقدم الطعن بتاريخ 1/11/2020 فان الطعن يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة المطعون ضدها  اقامت الدعوى رقم 303/2019 لدى محكمة صلح  جنين وموضوعها مطالبة ماليه بقيمة 13000 شيكل مؤسسة دعواها على سند من القول ان الطاعن كان يعمل لديها في مناطق الداخل وانه قام بتحرير كمبياله  بمبلغ سلفه استلمها منها وانها طالبته بالمبلغ الا انه امتنع عن الدفع وانها سجلت ضده دعوى تنفيذيه تم ردها لعدم حمل الكمبياله لتاريخ استحقاق ورد الطاعن بلائحة جوابيه اقر فيها  بانه عمل لدى الجهة المدعيه وانكر باقي تفاصيل   لائحة الدعوى 
 باشرت محكمة صلح  جنين نظر الدعوى  حتى اعلان ختام المحاكمه  , حيث اصدرت بتاريخ 14/7/2020  حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف 
لم يلق حكم محكمة اول درجه  قبولا لدى الطاعن فطعن  به لدى محكمة بداية  جنين بصفتها  الاستئنافيه بالاستئناف رقم 116/2020 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 28/10/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه 
لم يقبل  الطاعن بحكم محكمة بداية  جنين بصفتها الاستئنافيه  وطعن به نقضا في النقض الماثل 
 وعن سبب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه انها تعجلت الفصل في موضوع الدعوى قبل سماع المرافعات الختاميه وان الدعوى كانت مرفوعه لاصدار قرار فيما اذا كان طلب الطاعن بدعوة خبير لاجراء المظاهاه واثبات التزوير في السند المبرز من عدمه ولم تكن الدعوى مرفوعه للحكم الا ان المحكمه قامت بالجلسة المعينه لاصدار قرار بطلب الطاعن باصدار حكم نهائي في الدعوى 
 وبالعوده الى اجراءات المحاكمه امام المحكمة مصدرة الحكم تجد محكمتنا ان الطاعن كان قد اورد من ضمن اسباب استئنافه ان محكمة اول درجة خلطت بين انكار التوقيع والدفع بالتزوير وتجد المحكمه ان وكيل الطاعن وبعد ان كرر لائحة الاستئناف ترافع ملتمسا من المحكمه تعين خبير لاجراء المضاهاه على التوقيع المنسوب لموكله على السند المبرز  حيث ان موكله انكر توقيعه على الكمبياله وانه طلب من محكمة اول درجة تعين خبير الا انها رفضت ذلك وترافع وكيل المطعون ضدها ملتمسا رد طلب وكيل الطاعن ورفعت الجلسة للتدقيق فيما اثير في الجلسه كما ورد في ضبط الجلسه الا ان المحكمه تجد ان المحكمه وفي الجلسة التي عقدت بعد ذلك قررت اعلان ختام المحاكمه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
 وحيث ان المحكمه تجد ان الفصل في طلب وكيل الطاعن بتعين خبير لاجراء الخبره على توقيع موكله من شأنه التأثير بنتجة الدعوى  وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقول كلمتها في صحة ما طلبه من عدمه  ومن ثم تكلف الخصوم بابداء مرافعاتهم النهائيه والتي يتعبر عدم سماعها موجبا لبطلان الحكم اذ انه من المستقر عليه ان قيام الهيئه الحاكمه باصدار حكمها دون اعادة سماع المرافعات يعتبر موجبا لبطلان الحكم فمن باب اولى ان يكون عدم اتاحة الفرصه للخصوم بابداء مرافعاتهم النهائيه موجبا للبطلان  وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه  تعجلت الفصل في الاستئناف  دون ان تقول كلمتها في طلب الطاعن فان ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور وينال سبب الطعن من  صحته وصحة ما جاء فيه  ويكون الحكم مخالفا للماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحريا بالنقض
لذلك
تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون واعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين  للبت في طلب الطاعن ومن ثم سماع المرافعات وان تصدر حكمها بعد ذلك وفق ما تراه ثابتا من البينات 
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /2/ 2023.