دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم
          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعنـــــــــان : 1) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
                      2) مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة الى وظيفته. 
المطعون ضده : زياد حسن جمعة عثامنة / دورا  / الخليل .
وكيله المحامي سامر القزاز / الخليل
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 10/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 1259/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :- 
1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .
2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينة ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح وقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان البينات المقدمة من المعترض عليها كافية للجزم بملكيتها واحقيتها للعقار موضوع الاعتراض .
وطلب النائب العام قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحـة الطــعن بتاريخ 14/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعن الثاني تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا سجل تحت رقم 14/2016 ضد المعترض عليه (المطعون ضده) موضوعه الاعتراض على قطعة الأرض رقم 24 حوض رقم 36 موقع عين عمران من أراضي دورا وبعد ان تقرر قبول الاعتراض شكلا تقدم المعترض عليه بطلب لرد الاعتراض سجل تحت الرقم 257/2021 ومن ثم تقرر وقف السير بالاعتراض والانتقال لنظر الطلب وبالنتيجة أصدرت حكمها بالطلب بتاريخ 7/11/2022 القاضي بقبول الطلب موضوعا والحكم برد اعتراض أملاك الحكومة والمساحة وتصديق جدول الحقوق المتعلق بالقطعة 24 حوض 36 موقع عين عمران من أراضي دورا والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليه (المستدعي) وتضمين خزينة دولة فلسطين الرسوم والمصاريف التي تكبدها المعترض عليه (المستدعي) ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1259/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 11/4/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترض فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 10/5/ 2023

وعن اسباب الطعن 
بالنسبة لسببي الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفة بذلك صريح نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة حيث اهدرت المحكمة اخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية الغير منتهية والتي يثبت ان الأرض موضوع الاعتراض هي ارض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة .
وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان قطعة الأرض رقم 24 من الحوض رقم 36 عين عمران ضمن أراضي دورا سجلت في جدول الادعاءات المقدمة لدى تسوية أراضي دورا باسم المطعون ضده وتم تقديم اعتراض من الجهة الطاعنة على أساس من الادعاء ان هذه الأرض تعود ملكيتها الى خزينة دولة فلسطين ومسجله باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية الغير منتهية الموجودة لدى دائرة المساحة /رام الله وسجلات دائرة ضريبة الأملاك (المالية) وطالبت بقبول الاعتراض وتسجيل قطعة الأرض على اسم خزينة دولة فلسطين.
ونجد بان المطعون ضده تقدم بالطلب رقم 257/2021 لرد الاعتراض على سند من الادعاء انه سبق ان صدر حكم قطعي تم خلاله شطب اسم خزينة الدولة من السجلات وتسجيل اسم المدعين بدلا منها وطلب الحكم بقبول الطلب ورد الاعتراض وقدم المعترض عليه بينته في الطلب المؤلفة من المبرز ط/1 وهو عبارة عن حكم صادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 56/2002 مقامة من احمد وسعود وهاني أبناء علي احمد الشريف ضد وزارة الإسكان الفلسطينية ودائرة الأراضي في الخليل والنائب العام موضوعها تصحيح قيد وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2003 القاضي بشطب اسم الخزينة من سجلات التسوية فيما يتعلق بالقطع (7،6،1) من الحوض رقم (36) وتصحيح ذلك على خرائط التسوية والمساحة وتسجيلها باسم المدعية بالإضافة للتركة وتسطير كتب للجهة المدعى عليها بهذا الخصوص وإلغاء القيود السابقة باسم الخزينة ، ولدى استئناف هذا الحكم امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 23/2003 قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2007 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومن ثم طرح هذا الحكم لدى دائرة تنفيذ الخليل بموجب القضية رقم 358/2007 وثابت من المستندات المقدمة امام محكمة الاستئناف في جلسة 7/2/2023  ان المعترض عليه اشترى قطعة الأرض محل الاعتراض من مالكها حسب الأصول . 
ونجد بان الجهة المعترضة ارفقت مع لائحة الاعتراض صورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة المالية في الخليل يفيد بان قطعة الأرض مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وصورة عن اخراج قيد صادر عن دائرة أملاك الحكومة والمساحة يفيد بذات المعنى وقدمت لإثبات ادعائها بينة مؤلفه من الشاهد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة والذي ذكر بشهادته في جلسة 27/10/2022 (عائلة الشريف رفعت قضية على الحكومة بخصوص التسوية الأردنية الغير منتهية والمتضمن شطب اسم الخزينة وتسجيلها باسم عائلة الشريف والقرار صادر لصالح دار الشريف بشطب خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وتسجيلها باسم عائلة الشريف وسجلات المملكة الأردنية ناتجة عن سجلات تسوية غير منتهية ولم يتم تعليقها تلك الفترة ولكن حسب السجلات التركية مسجلة الأرض باسم دار الشريف وقرار محكمة البداية يشمل القطعة موضوع الاعتراض والقرار اصبح قطعي).
والسؤال هنا ما هي القيمة القانونية لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة اللذين يفيدان بان قطعة الأرض موضوع الاعتراض مسجلة باسم الخزينة بعد صدور حكم يقضي بشطب اسم الخزينة وتسجيلها بأسماء المدعين بتاريخ 12/3/2003 وطرح هذا القرار للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 358/2007 دائرة تنفيذ الخليل .
لقد استقر الفقه والقضاء على ان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده وان القول بعكس ذلك يعني بكل بساطة اهدار مبدأ حجية الشيء المحكوم به وعدم استقرار المراكز القانونية للمتداعين لمجرد ان أحد لا يريد الانصياع للقرار المكتسب الدرجة القطعية .
وتأسيسا على ما تقدم فانه لا حجة لإخراجي القيد الصادرين عن دائرة المالية ودائرة أملاك الحكومة والمساحة في مواجهة الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل المؤيد استئنافا والحائز على قوة الامر المقضي به .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا ســـليما متفق وصحيح القانون نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد سببي الطعن .

لهـــذه الاســـــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا، وتكبيد الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024