دولـــــة فــــلســــــطين
    السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، عوني البربراوي   
الطـــــاعن : الحق العام  
المطعون ضده : مر.بداح / سلفيت  
الاجــــــــراءات
بتاريخ 3/3/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/1/2024 رقم 175/2022 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح سلفيت الذي حكم بتأييد حكم البراءة عن تهمة سرقة مزروعات الغير .
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
1	الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون ان المحكمة الاستئنافية لم تراعي ما نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .
2	الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني ويشوبه الغموض والتناقض.
3	لم تسمح المحكمة الاستئنافية للنيابة العامة بتقديم البينات ولم تستكمل التحقيقات المطلوبة من قبل النيابة العامة.
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، 
نجد بأنه اذا كان المحكمة قد استندت الى حكمها الى بينات صحيحة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وقد ناقشت هذه الادلة وعللت حكمها تعليلاً وافياً وطبقت القانون تطبيقاً سليماً ، وقد صدر الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً لغايات ما انتهت اليه المحكمة بناءً على البينات المقدمة في الدعوى فإن حكمها يكون صحيحاً ولا ترد عليه اسباب الطعن .
وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بان محكمتي الموضوع قد ناقشتا البينة المقدمة في الدعوى ، ولم تجد البينة القاطعة التي تقود الى ارتكاب المطعون ضده ( المتهم ) الجرم المسند اليه .
وقد عللت حكمها تعليلاً كافياً متفقاً وواقع البينة المقدمة في الدعوى .
وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً كافة عناصر الحكم الصحيح الذي نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية وجاء خالياً من اي تناقض او غموض .
وان النيابة العامة لم تحرم من تقديم اية بينة وان المحكمة الاستئنافية وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/5/2023 قد سمحت للنيابة العامة تقديم ما لديها من بينات بموجب المبرز س/1 .
وبناء على ذلك فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد اسباب الطعن .
لـــــــذا
   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024