دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري 
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .
  وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .
 المطعون عليهم : 1- سارة عبد سعيد عياد / العيزرية .
                        2- وفاء محمد عبيد عياد / العيزرية .
                        3- عوض عبد عياد عياد / العيزرية ، بالأصالة عن نفسه وبولايته عن أحفاده القُصّر 
                             (سيد ومحمد وريماس) ، أبناء المرحوم منير عوض عبد عياد .
                        4- تسنيم منير عودة عياد / العيزرية .
وجميعهم بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم منير عوض عبد عياد .
	   وكيلاهم المحاميان : مازن عوض و أحمد العصا / الخليل .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن ، بتاريخ 13/03/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 15/02/2022 ، بالإستئناف المدني رقم 1688/2021 ، القاضي برد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم المقرر قانوناً .
تتلخص أسباب هذا الطعن في مجملها ، إلى النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه ، على سند من القول بأن الصندوق الفلسطيني معفى من الرسوم القضائية ، سنداً لأحكام المادة 175/3 من قانون التأمين .
والتمس الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها ، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدم المطعون عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية ، التمسوا بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق أدى إلى وفاة مورثهم ، باعتباره كان معيلاً لهم ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع 739959.7 شيكل موزعة وفق الحكم المشار إليه ، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن وتقدم بإستئناف على ذلك الحكم لدى محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني 1688/2021.
وأمام محكمة الإستئناف أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه الذي حدا بالمستأنف بتقديم هذا الطعن .
وعن سبب هذا الطعن ، وفي هذا نجد أن محكمة الإستئناف إذ قضت بعدم قبول الإستئناف ، حملت حكمها على القول بأنه كان يتوجب على المستأنف (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ) دفع الرسم القانوني عنه .
وفي القانون ، وحيث  جاء في الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون التأمين (يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية) ، كما إستقر إجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة نقض مدني رقم 1353/2019 ، أن الإعفاء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون التأمين ، هو إعفاء مطلق في كل ما يخص دعاوى التأمين ، وليس فقط دعاوى الرجوع ، وبهذا يكون قرار محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه قائم على غير صحيح تطبيق أحكام القانون ، الأمر الموجب لنقضه .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس
ص . ع