دولـــــة فــــلســــــطين
    السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة    ، سائد الحمدلله

الطـــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : عبدالرؤوف موسى محمد بني نمرة / سلفيت .
            وكيله المحامي : مهند بني نمرة . 
الاجــــــــراءات
•	بتاريخ 27/03/2024 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/03/2024 ، بالإستئناف الجزائي 464/2023 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
•	يتلخص سببا الطعن بما يلي :
1	المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج وزن البينة معالجة قانونية سليمة ، والتي جاءت جازعة بأن المطعون ضده كان على علم مُسبق بأن الشيك موضوع الدعوى مُزور كونه شقيق المشتكي ، وأن هذا الأخير يستعمل في توقيعه على ظهر الشيكات باسم أبو الورد وليس باسمه الصريح محمد بني نمرة ، بالإضافة إلى أن البينة جميعها أثبتت أن المشتكي لم يقم بتظهير الشيك ، أي أن الشيك بالنتيجة كان مُزوراً ، رغم ذلك قام المطعون ضده باستخدامه لدى دائرة التنفيذ .
2	الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ، و جاء خالياً من أسبابه الموجبة .
•	يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
•	بتاريخ 26/05/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
•	بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً.
•	وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن ، وحاصلهما واحد ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل و/أو إنتفاء الأدلة و/أو عدم كفايتها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد أنها محصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المقدمة في الدعوى ، وهذا ما هو قائم بالدعوى مدار البحث .
•	إذ أن مناط ثبوت تهمة إستعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم والمنسوبة للمطعون ضده هو أن تكون تلك الأوراق قد ثبت تزويرها أولاً .
•	والثابت أن الخبرة الفنية المتمثلة بالمبرزين ن/1 و ن/2 وشهادة منظمتهما بيان رمضان قد جزمت بأن التوقيع المدون على ظهر الشيك والموصوف في لائحة الاتهام والمنسوب للمجني عليه محمد موسى بني نمرة (كمُجير لهذا الشيك) ، لم يكن بخط يد المتهم (المطعون ضده) ، يضاف إلى ذلك أن تلك الخبرة لم تصل إلى نتيجة فيما إذا كان هذا التجيير بخط يد المجني عليه محمد بني نمرة أم لا ، رغم وجود بعض الميزات الخطية المشتركة بين توقيع المجني عليه بعد إستكتابه مع التوقيع المنسوب إليه على خلف الشيك موضوع الدعوى(كمُجير) ، الأمر الذي يجعل من سببي الإستئناف غير واردين ، وكان بالأولى على محكمتي الموضوع الحكم بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه ، كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وليس لعدم كفاية الأدلة ، حيث كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبعد أن توصلت إلى أن النيابة العامة قد عجزت ى عن إثبات أن التوقيع مُزور ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالبراءة ، كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وبعد ذلك تقضي برد الإستئناف موضوعاً .
لــذلك
-	
•	تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/06/2024
الكاتــــــــــب                         							      الرئيـــــــس
ص . ع