دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ،  محمد احشيش ، نزار حجي 

الطاعنان :1- النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله
             2- مدير دائرة املاك الحكومة والمساحة بالاضافة لوظيفته/دورا
المطعون ضدها : نايفة عبد الهادي حسن مغالسة/دورا
     وكيلها المحامي عبد الكريم كاتبة/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 بالاستئناف رقم 1406/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف للاصول لعدم توقيع  مسودة الحكم الابتدائي ونسخته الاصلية.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير القانون .
3-الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فقد تقدم الطاعن الثاني ضد المطعون ضدها لدى قاضي تسوية دورا بالاعتراض رقم 173/2015 مستندا في ذلك الى ان قطعة الارض محل الاعتراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة ،ولدى استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/11/2022 تقرر الحكم برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلق بقطعة الارض رقم 223 من الحوض رقم 36 موقع عين عمران من اراضي دورا والابقاء على تسجيلها باسم المعترض عليها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المعترض مدير دائرة املاك الحكومة في القرار الصادر عن محكمة التسوية فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1406/2022 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة الاستئنافية وبتاريخ 11/4/2023 الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتهاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترض فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم توقيع مسودة الحكم الابتدائي ونسخته الاصلية.
وبعطف على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته ولما ثبت لها من مسودة الحكم المستانف جاءت خالية من توقيع هيئة المحكمة مصدرته ولما ثبت لها ايضا من ان نسخة الحكم الاصلي جاءت غير موفعة من الهيئة التي استعمت لمرافعات الخصوم الختامية اعلنت بطلان الحكم المستانف وبصفتها محكمة موضوع اعادت وزن البينة ومن ثم اصدرت حكما جديدا من لدنها .
وفي هذا الذي قضت فيه محكمة الاستئناف ،ولما كان من الممكن ان يلحق الاجراء القضائي عيب جوهري سواء في شروطه الشكلية او الموضوعية الموجبة لصحته ما قد يؤدي الى بطلان الحكم نتيجة تمسك الخصم بهذا البطلان او نتيجة اثارته من قبل تلقاء نفس المحكمة اذا تعلق هذا العيب بالنظام العام ،ولما كان من المقرر ان يسلط الاجراء الصحيح على الاجراء الباطل ليصححه ولا يسلط الاجراء الباطل على الاجراء الصحيح ليبطله ،وحيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستانف للعيب الذي شاب مسودة الحكم ونسخته الاصلية،ولما كان المستفاد من حكم المادة 223/3 من ذات القانون  أن مقتضى اعادة القضية إلى محكمة أول درجة هو أن لا تكون الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالحكم بالموضوع وان اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها انما يكون حال ان قضت الاخيره برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وحيث ان محكمة اول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى فان نظر محكمة الاستئناف الدعوى على أساس ما قدم من بينات ودفوع وأوجه دفاع ومن اصدار حكم جديد من لدنها فان هذا الذي قضت فيه محكمة الاستئناف موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني والثالث،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم القانون وان الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.
وعما انبأت عنه الاوراق فان المعترض مدير دائرة املاك الحكومة تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا حول تسجيل قطعة الارض محل الاعتراض باسم المعترض عليها نايفة عبد الهادي حسن مغالسة على سند من القول بان قطعة الارض مسجلة لدى قيود التسوية غير المنتهية باسم خزينة دولة فلسطين ،وتفيد الاوراق بان المعترض  تقدم لاثبات ادعاءه باخراج قيد صادر عن دائرة المساحة يفيد بان قطعة الارض محل الاعتراض مسجلة لدى دائرة التسوية غير المنتهية باسم الخزينة في حين تقدمت المعترض عليها بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف رقم 23/2003 القاضي برد الاستئناف شكلا المتعلق بقرار محكمة اول درجة رقم 56/2002 القاضي بشطب اسم الخزينة فيما يتعلق بقطعة الارض رقم 1و6و7 من الحوض رقم 36 من اراضي دورا  وتصحيح ذلك على خرائط التسوية وتسجيلها باسم احمد وسعود وهاني علي احمد الشريف وبعطف النظر على شهادة الشاهد محمود العجارمة مدير ضريبة الاملاك وهو من ضمن بينة الطاعنة فقد ذكر بان حكم محكمة البداية متعلق بقطعة الارض محل الاعتراض ولم يسبق للطاعن ان تصرف في قطعة الارض.
وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها فانه يشترط لقبول الدعوى الا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها عن ذات السبب وبين نفس الخصوم فلا يجوز للخصوم ان يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع بقصد الوصول الى حكم مانع او معدل للحكم الاول الصادر في الدعوى الاولى فلا يجوز اثارة ذات النزاع موضوعا وسببا وخصوما امام القضاء مرة ثانية طالما لم يحدث تغيير او تعديل في المركز القانوني او الواقعي للخصوم او لاحدهما بعد صدور الحكم الاول ومخالفة ذلك تؤدي الى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان المحكمة تجد ان هذه الدعوى قد سبق الفصل في موضوعها عن ذات السبب وبين الخلف الخاص للمعترض عليها في الدعوى رقم 56/2002 المقدمة الى محكمة بداية الخليل حيث قضت بشطب اسم خزينة الدولة من سجلات دائرة التسوية غير المنتهية فيما يتعلق بقطعة الارض محل الاعتراض مما يغدو معه ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين. 
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024
الكاتــــــــــب                                                            	                            الرئيـــــــس
     م.ف