دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د . رشا حماد ، د.بشار نمر ، شادي حوشية
المدعي / المُخاصِم : إبراهيم ممدوح إبراهيم إعبيد / سلفيت .
            وكيلها المحامي : عبدالله حجاب / نابلس .
المدعى عليهم / المٌخاصَمون : 1- القاضي محمود خيري محمود الجبشة ، بصفته الشخصية وبصفته 
                                             قاضياً مترئساً بمحكمة النقض بالإضافة لوظيفته .
                                         2- القاضي كمال حسين حسن جبر ، بصفته الشخصية وبصفته قاضياً 
                                              عضواً بمحكمة النقض بالإضافة لوظيفته .
                                         3- القاضي نزار "محمد سعيد" عبد الرحيم محمود حجي ، بصفته 
                                             الشخصية وبصفته عضواً بمحكمة النقض بالإضافة لوظيفته .
                                          4- القاضي رائد ذيب ناجي عساف ، بصفته الشخصية وبصفته 
                                               عضواً بمحكمة النقض بالإضافة لوظيفته .
                                          5- القاضي بلال اسماعيل عثمان أبو الرب ، بصفته الشخصية 
                                              وبصفته عضواً بمحكمة النقض بالإضافة لوظيفته .
الإجراءات
بتاريخ 23/04/2024 تقدم وكيل المدعي بهذه الدعوى ، وذلك لمخاصمة المدعى عليهم بادعاء وقوعهم في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه ، وذلك بالحكم الصادر عنهم بالطعن المدني رقم 721/2023 الصادر بتاريخ 25/03/2024 ، والمتمثل ذلك الخطأ الجسيم في عدم الالتزام بالنص القانوني الواضح والصريح ، والذي لا يقبل التأويل في المادة 175/ب من قانون التأمين الذي استثنى من حق رجوع الصندوق عليه من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثون يوماً قبل وقوع الحادث ، وخطأ المدعى عليهم يتمثل في اشتراطهم وجود تأمين ببوليصة واحدة لمدة سنة واحدة كاملة ، رغم أن مركبة المدعي ترخص مرتين بالعام الواحد بسبب سنة صنعها وعمرها الذي تجاوز 20 عاماً ما الحق ضرراً فادحاً بالمدعي .
والتمس بالنتيجة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم ببطلان الحكم الصادر بالنقض 721/2023 وإعادة قيمة الكفالة والحكم بالدعوى الأصلية ورد الطعن بالنتيجة .
بالمحاكمة الجارية بجلسة 11/09/2024 جرى محاكمة المدعى عليهم المُخاصَمون حضورياً لتبلغهم وعدم حضورهم ثم تقرر قبول الدعوى شكلاً لاستيفائها شرائطها القانونية والشكلية ، وتقدم وكيل المدعي بملف محكمة الدرجة الأولى والطلب المتفرع عنها وملف محكمة الاستئناف ومحكمة النقض والإخطار الموجه لمجلس القضاء الأعلى ووصل دفع قيمة الكفالة والتوكيل الخاص بالخصومة ، وأبرزتها المحكمة جميعها (ن/1) ثم ختم بينته وترافع معتبراً لائحة الدعوى مرافعة له ، طالباً إبطال تصرف المدعى عليهم ورد النقض 721/2023 وتم حجز الأوراق للمداولة وإصدار الحكم إلى هذا اليوم .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، وبالعودة إلى أحكام القانون ، نجد بأن المشرع قد نص في المادة 153/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على (تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين : 1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه).
من خلال الوقوف على هذا النص ، نجد بأن المشرع قد اشترط لإقامة دعوى المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم أن لا يمكن تدارك ذلك الخطأ ، بمعنى إن كان بالإمكان تدارك هذا الخطأ المهني الجسيم الذي يُعزى للمخاصمين من خلال إجراءات التقاضي العادية ، فلا يجوز قبول دعوى المخاصمة وكأن المشرع اشترط أن يكون الحكم نهائياً .
ولما كان الحكم الصادر عن محكمة النقض والهيئة القضائية المُخاصَمة بالنقض المدني 721/2023 الصادر بتاريخ 25/03/2024 قد قضى بمنطوقه ( تقرر المحكمة قبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ) ، وحيث أن محكمة النقض لم تصدر حكماً فاصلاً بالنزاع المعروض على محكمة الموضوع ولم تقضِ بمطالبات الجهة المدعية بالدعوى الأساس ضد المدعى عليه / المُخاصِم في هذه الدعوى بل قضت بقبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها بناءً على توجيهاتها ، وحيث أن المشرع في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية قد شرع لهيئة محكمة الاستئناف الإصرار على قرارها المنقوض وفق ما ورد في صريح نص المادة 16/1 من ذلك القرار بقانون ، وفي حال جرى التقدم بطعن بالنقض بذلك الحكم المُصر عليه من محكمة الاستئناف تنعقد محكمة النقض بهيئتها العامة المشكلة من رئيس وثمانية قضاة على الأقل لنظر ذلك الطعن ، وبالتالي من الممكن تدارك ما نُسب للسادة القضاة من خطأ من خلال إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض الذي هو الحكم محل دعوى المخاصمة هذه ، وفي حال عدم إصرارها على القرار واتباع حكم محكمة النقض فيكون كذلك حكمها خاضعاً للطعن بالنقض ولمحكمة النقض حينها القول الفصل بالخصوص ، ما يجعل من الحكم المذكور يمكن تداركه ، ما يفقد دعوى الُمخاصَمة هذه شرطاً من شروط قبولها ، الأمر الموجب لتقرير عدم قبولها .
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول دعوى المخاصمة ، وإلزام المخاصم بالرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة وتغريمه مبلغ (250) ديناراً أردنياً سنداً لحكم المادة 160/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

حكماً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المُخاصِم وغياب المُخاصَمون وافهم في 25/09/2024