دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش 

الطــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / قلقيلية
وكلاؤها المحامون حسام اتيرة وفراس اتيرة وفهد اتيرة / نابلس
الطاعن المنضم : هلال محمود اسماعيل ابو خروب / حبلة
المطعون عليها : نيفين جهاد عبد اللطيف عودة بواسطة ولي امرها جدها عبد اللطيف ابراهيم محمد عودة
وكيلها المحامي اكرم عودة / قلقيلية
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/3/2022 ، بالاستئناف المدني 390/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 48399 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1	الحكم الطعين مخالف لاحكام المادة 60/ب من قانون المخالفات المدنية والمادة 1619 من مجلة الاحكام العدلية .
2	اخطأت المحكمة بالحكم بأكثر مما طلبه الخصم .
3	اخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز الدائم كله دون التفريق بين ما هو وظيفي وغير وظيفي .
والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا. 
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما افصحت عنها كافة الاوراق ، ان المطعون عليه اقام الدعوى بصفته ولي امر الطفلة نيفين ضد الطاعنة والطاعن المنضم ، موضوعها مطالبة باضرار ناتجة عن حادث طرق على اساس من الادعاء ، انه وبتاريخ 10/10/2012 واثناء عبور الطفلة نيفين الشارع صدم الطاعن المنضم الطفلة بمركبته المؤمنة لدى الطاعنة وتم نقل المصابة الى المستشفى العربي التخصصي في نابلس ، ونتج عن الحادث عجز دائم بنسبة 30% ، وامام محكمة الدرجة الالى وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعنة والطاعن المنضم بالتكافل والتضامن ، بدفع مبلغ 24673 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 دينار اردني مع الرسوم النسبية والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعية ، فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 390/2021 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، الى الزام الطاعنة والطاعن المنضم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 48399 شيكل بالاضافة لمبلغ 1570 ديناراً اردنياً ، مما حدا بالطاعنة بتقديم هذا الطعن استنادا للاسباب الواردة فيه .
وعن اسباب الطعن ،،
وفيما يتصل بالسبب الاول منه ، الناعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المادة 60/ب من قانون المخالفات المدنية والمادة 1619 من مجلة الاحكام العدلية ، معللة في ذلك (وفق ما جاء في لائحة الطعن) بان اسباب الاستئناف غير مفصلة وجاءت بشكل مجمل وغير واضحة .
وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ردت كافة اسباب الاستئناف وقبلت السبب السابع على الحكم المستأنف ، بعدم اعتماد كامل نسبة العجز الدائم البالغ 19% ، سواء ما تضمن منها عجز وظيفي وغير وظيفي ، وحيث ان هذا السبب من اسباب الاستئناف جاء واضحاً لا جهالة فيه والمطلب الوارد فيه مفصل ، ولا يرد عليه ما جاء في مستهل هذا السبب ، وعليه نقرر رده .
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين بالحكم بأكثر مما طلب الخصم ، على سند من القول بأن المدعي "المطعون عليه" اسس استئنافه على المطالبة بالتعويض على نسبة عجز 30% الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، بينما محكمة الاستئناف عالجت هذه النقطة من خلال البحث في نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا .
وبالرجوع الى لائحة استئناف المطعون عليه ، نجد انه اورد في السبب السابع منها (النعي على حكم محكمة الدرجة الاولى بالخطأ باعتماد نسبة عجز وظيفي 10% مطالبا باعتماد نسبة عجز وظيفي 30% ) ونجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قد ايدت محكمة الدرجة الاولى باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا الوارد فيه ان نسبة العجز 19%  ولم يأخذ بما يطالب به المستأنف باعتماد نسبة العجز 30% ، وبهذا لم تحكم بأكثر مما طلب الخصم في لائحة استئنافه ، اما القول بأن نسبة عجز وظيفي 19% ليست محل طعن ، فهذا قول غير صحيح اذ ان المستأنف يطالب في لائحة استئنافه بنسبة عجز وظيفي 30% ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .
وعن السبب الثالث من اسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد نسبة عجز دائم 19% دون التفرقة بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي  .
وعليه وبما ان التقرير المعتمد من قبل محكمة الموضوع هو التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا والذي حدد نسبة العجز 19% ، منها محددة في حركة القدم والاصابع 10% باعتبارها عجز وظيفي 10% (ندبة معيبة) باعتبارها عجز غير وظيفي ، ولتحديد ماهية تلك الندبه ، نجدها محددة في تقرير اللجنة الطبية المحلية ، والذي يشير الى ان الطفلة المصابة والتي كانت بعمر ست سنوات وقت الحادث ، كانت تعاني من تهتك في انسجة القدم اليسرى مع فقدان الانسجة وكسر في عظم المشط وتقطع في الاوتار ، واجريت لها عدة عمليات تنظيف وترميم واجري لها عملية زراعة رقعة جلدية ، ونظرا لطبيعة تلك الندبه ومكانها ، ولكون المصابة طفلة في مقتبل العمر ولهذا نتفق مع الاسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف ، لاعتبار تلك الندبه بمثابة عجز تستحق عنها بدل فقدان دخل مستقبلي ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2024
الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس
    م.ف