دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي

الطاعنون : 1- مازن خليل محمد الجبريني / الخليل - نمرة .
                2- ماجد خليل محمد الجبريني / الخليل - شارع السلام .
                3- بسام خليل محمد الجبريني / الخليل - راس الجورة .
                4- غالب خليل محمد الجبريني / الخليل - راس الجورة ، بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم خليل محمد إبراهيم الجبريني .
           وكلاؤهم المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل .  
المطعون ضدهم : 1- نضال خضر محمد المحتسب . 
                       2- نادر خضر محمد المحتسب .
                       3- ناصر خضر محمد المحتسب .
                       4- زياد خضر محمد المحتسب .
                      5- إيمان خضر محمد المحتسب .
                      6- أماني خضر محمد المحتسب .
                      7- فاطمة محمود أمين المحتسب ، بصففتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم خضر محمد جميل المحتسب ، جميعهم من الخليل . 
                        8- صادق عطية سلمان المحتسب / الخليل .                       
            وكيله المحامي : محمد سهيل عاشور / الخليل . 
الإجراءات
بتاريخ 02/11/2021 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالدعوى الحقوقية رقم 993/2021 بتاريخ 28/09/2019 بهذا الطعن ، المتضمن رد الإستئناف موضوعاً والحكم برد طلب الطعن بقرار التحكيم المقدم في الدعوى رقم 312/2008 بداية الخليل والتصديق على قرار التحكيم واكتساب الصيغة التنفبذية وتضمين المستأنف للرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :- 
1	أخطأت المحكمة بعدم الحكم بانقطاع السير بالدعوى بسبب وفاة مورثث المطعون ضدهم خضر محمد جميل المحتسب بتاريخ 06/09/2021 .
2	أخطأت المحكمة بعدم إحالة الدعوى لمحكمة التسوية لعدم الاختصاص ، حيث أن العقار موضوع الطعن أصبح مشمولاً بأعمال التسوية .
3	أخطأت المحكمة في مخالفة القانون ، حيث أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ 16/04/2016 ، ولم تقم المحكمة بإعمال نص المادة 84 و 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وذلك بتبليغ الورثة .
4	أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة .
5	أخطأت المحكمة بعدم السير على هدي قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 685/2013 الصادر بتاريخ 07/05/2017 واتباع النقض .
6	أخطأـ المحكمة في تفسير الخصومة ورد الإستئناف وتأييد القرار المستأنف .
7	أخطأت المحكمة في عدم فسخ قرار التحكيم لمخالفته لأحكام المادة 27 من قانون التحكيم.
والتمس وكيل الطاعنون قبول الطعن ، ونقض الحكم ، وإلغاء القرار المطعون فيه ، والحكم حسب لائحة الدعوى .
بتاريخ 09/11/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، وبعد الإطلاع على لائحة الطعن ، نجدها مقدمة من المحامي باسم مسودة كوكيل للجهة الطاعنة ، وبعطف النظر على الوكالة الموردة في الدعوى الإستئنافية نجد بأن الجهة الطاعنة قامت بتوكيل المحامين حسام"محمد فيصل" مسودي وحسام مسودي ومعتز الجنيدي ونسيم مسودة مجتمعين أو منفردين ، ولم يرد ضمن الوكالة توكيل المحامي باسم مسودة ، وبهذا يكون الطعن مقدم من شخص لا يملك الحق في تقديمه ، ولما تقدم يكون الطعن مردود شكلاً .
                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024	

الكاتــــــــــب                                                            	                            الرئيـــــــس
 ص . ع