دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعـــــــــــن : قتيبة عبد الحميد حسن مرعي / قراوه بني حسان .
                    وكيلاه المحاميان شمس الدين سلامه و/او وجدي عامر/سلفيت .
المطعون ضده : عبد الكريم يونس إبراهيم عامر / مسحه .
                     وكيله المحامي احمد محمد عامر / سلفيت .
الاجــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 10/10/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/9/2024 في الاستئناف المدني رقم 499/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) لم يكن متفقا والقانون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين وذلك بان اليمين الموجهة يوجد بها تعسف بحق الطاعن وان المطعون ضده تعسف في توجيه اليمين وهذا ظاهر من خلال صيغة اليمين .
2) خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين نصوص القانون وما استقر عليه قضاؤها وذلك باعتبار الشيكات غير متقادمة والصحيح ان الشيكات متقادمة .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار وكالة وكيل المطعون ضده ولائحة الدعوى هي مكتملة حيث ان الوكالة جاءت خالية من البيانات الأساسية ومشوبة بالجهالة .
4) الحكم المطعون فيه تغليب لطرف دون الاخر وغير معلل ومجحف ومخالف للأصول والقانون .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وتطبيق القانون تطبيقا سليما .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 23/10/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1175/2019 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بمبلغ (30000) دولار امريكي وذلك استنادا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 17/5/2023 القاضي بالحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ (21) الف دولار امريكي للمدعي ورد ما دون ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 499/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعـــن اســــباب الطعـــــن 
بالنسبة للسبب الأول ومفاده انه لم يكن متفقا والقانون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين وذلك بان اليمين الموجهة يوجد بها تعسف بحق الطاعن وان المطعون ضده تعسف في توجيه اليمين وهذا ظاهر من خلال صيغة اليمين .
اننا وبعطف النظر على سائر الأوراق واجراءات المحاكمة نجد ان المدعي ادعى في لائحة الدعوى بان المدعى عليه مدين له بمبلغ ثلاثون الف دولار امريكي منها مبلغ (21) الف بموجب سندات وتسعة الاف دولار امريكي لا يوجد بهم سندات ونجد بان المدعي طلب توجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه (الطاعن) بعد أن قام وكيله بتحديد صيغة اليمين الحاسمة على مبلغ التسعة الاف دولار والتي كما هو ثابت من اجراءات المحاكمة ان الطاعن حلفها بعدم انشغال ذمته بهذا المبلغ ، كما وتشير الأوراق الى ان المدعى عليه (الطاعن) طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي (المطعون ضده) بباقي المبلغ المطالب به والبالغ (21) الف دولار امريكي وبعد ان اقترح وكيل المدعى عليه صيغتها حلفها المدعي بالصيغة المقترحة .
وبهذا الخصوص نجد بان التعسف في توجيه اليمين الحاسمة ان المادة 131 من قانون البينات قد أعطت الحق لأي طرف توجيه اليمين الحاسمة في المسائل المتنازع عليها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى عملا ً بالفقرة ( 1 ) من المادة 132 من ذات القانون ونجد كذلك بأن اليمين  بصيغتها قد انصبت على وقائع لائحة الدعوى ولم تخرج عن حدودها وأنها غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا تعسف فيها وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين وبالتالي نقرر رده .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين نصوص القانون وما استقر عليه قضاؤها وذلك باعتبار الشيكات غير متقادمة والصحيح ان الشيكات متقادمة .
وفي ذلك نجد ان ما جرى عليه قضاء النقض ان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام وهو من حق الخصوم لا يتوجب التمسك به في اللائحة الجوابية او حتى تقديم طلب برد الدعوى لهذه العله فحسب بل يجب اثارة هذا الدفع أيضا قبل الدخول في أساس الدعوى سندا للمادتين 89 و 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللتين توجبا على الخصوم تقديم دفوعهم غير المتعلقة بالنظام العام سواء كانت دفوعا شكليه او موضوعيه او بعدم القبول قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيها .
ولما كان العبرة في الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام هي ان التمسك بها في جلسة المحاكمة قبل الدخول في أساس الدعوى لأنه يتعلق بمسألة اثبات موضوعها فإن عدم تمسك وكيل الطاعن في الدعوى الاصلية بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أساس الدعوى يسقط حقه في اثارة هذا الدفع بعد ذلك كما ولا تملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها طالما انه غير متعلق بالنظام العام .
ولما كانت محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها معللا تعليلا سليما متفقا وصحيح القانون وعلية نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار وكالة وكيل المطعون ضده ولائحة الدعوى هي مكتملة حيث ان الوكالة جاءت خالية من البيانات الأساسية ومشوبة بالجهالة .
وبالتدقيق نجد بان المطعون ضده قد وكل المحاميان طارق عياش و/او احمد محمد بموجب الوكالة المنظمة بتاريخ 1/9/2019 لإقامة الدعوى ضد قتيبة عبد الحميد حسن مرعي للمطالبة بمبلغ ثلاثون الف دولار امريكي باقي ثمن شقة كان المدعى عليه قد قام بشرائها من المدعي في العام 2014 في مدينة رام الله بمبلغ وقدره خمسون الف دولار امريكي حيث قام بدفع جزء من ثمن الشقة مبلغ عشرون الف دولار والباقي نظم بجزء منه سندات بمبلغ (21000) دولار وقد اشتملت الوكالة على كافة تفاصيل السندات وقيمتها وتواريخ استحقاقها .
وحيث ان ما ورد في تلك الوكالة على الوجه المبين فيها تحت بند الخصوص الموكل به كاف لبيان موضوع التوكيل وفق ما تتطلبه المادة 1459 من المجلة الامر الذي ينفي وجود أي جهالة بهذا الخصوص او عدم تطابق مع لائحة الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فيغدو ما توصلت اليه جاء متفقا واحكام القانون وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه فيه تغليب لطرف دون الاخر وغير معلل ومجحف ومخالف للأصول والقانون .
ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
لهــذه الاســـــــــــباب
			تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
			  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025