دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن : نعيم نايف على عواوده -دورا 
 وكيله المحامي : احمد الحروب 
المطعون ضده : زيد محمد عيسى الحلايقه 
وكيله المحامي: علي الحلايقه 
الإجــــــــــــراءات
 تقدم الطاعن بهذا الطعن  بواسطة وكيله بتاريخ  11/ 2/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  184/ 2020 والاستئناف 187/2020  بتاريخ 23/1/2025 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 187/2020  موضوعا  وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمستأنف بالاستئناف 187/2020 بمبلغ 5332 شيكل ورد الاستئناف 184/2020 موضوعا  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه 
تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 
1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم بكامل مطالبته في الدعوى لان الطاعن وجه اليمين الحاسمه على كامل الدعوى وهذا واضح من صيغة اليمين والتي تفهمها المطعون ضده ولم يحضر لحلفها 
2-اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في عدم معالجة السبب الرابع  والسبب السادس  من اسباب الاستئناف 184/2020 ولم تلتفت المحكمه الى ان الطاعن وجه اليمين الحاسمه على كامل المطالبات في الدعوى وخالفت المحكمه الماده 145 من قانون البينات 
3- الحكم المطعون فيه متناقض حيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه حكمت ببدل مكافأة نهاية الخدمه مسببة حكمها بان المدعي ضمنها اليمين الحاسمه مع انها لم تكن ضمن اليمين المطلوب توجيهها فهي تارة تقول ان اليمين لا تشمل جميع مطالبات المدعي وتارة تقول انها شاملة لجميع هذه الطلبات 
 والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه 
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 23/1/2025 وقدم الطعن بتاريخ 13/2/2025 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً.
وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان الطاعن أقام الدعوى المدنيه رقم  230/2019  لدى محكمة  صلح دورا في مواجهة المطعون ضده واخر  وموضوعها مطالبه بمبلغ 40 الف  شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليهم مدة سنة واربعة اشهر كسائق مضخه واخر اجر تقاضاه كان 4000 شيكل وان المدعى عليه قام بفصله بتاريخ 1/9/2018 بلا مبرر 
لم يرد المدعى عليهما  بلائحة جوابيه 
سارت محكمة صلح دورا بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وتم ترك الدعوى عن المدعى عليها الاولى وبتاريخ 10/8/2020 اصدرت حكما  فاصلا  قضى بالزام المدعى عليه  بدفع مبلغ 9332 شيكل مع الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماه 
 لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية الخليل بالاستئناف رقم 184/2020 وكذلك لم يقبل  المدعى عليه  بالحكم وطعن  فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 187/2020 
سارت محكمة بداية  الخليل  بالاستئنافين  وبتاريخ 31/5/2023 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف رقم 187/2023 والغاء الحكم والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ150 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي عن الاستئنافين  
لم يقبل المدعي بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض780/2023 وبتاريخ 6/12/2023  اصدرت محكمة النقض حكما قضى بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه
اعادت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه النظر بالاستئنافين وبتاريخ 23/1/2025 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف رقم 187/2020 ورد الاستئناف رقم 184/2020 وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع 5332 شيكل 
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن  الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه 
وعن اسباب الطعن والتي ينعى الطاعن  فيها بمجملها على المحكمة المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم الحكم بكامل مطالبته في الدعوى لانه وجه اليمين الحاسمه على كامل الدعوى وفقا لصيغة اليمين والتي تفهمها المطعون ضده ولم يحضر لحلفها والخطأ  في عدم معالجة السبب الرابع  والسبب السادس  من اسباب الاستئناف 184/2020 وعدم الالتفات  الى ان الطاعن وجه اليمين الحاسمه على كامل المطالبات في الدعوى ومخالفتها الماده 145 من قانون البينات وان الحكم المطعون فيه متناقض لان المحكمة حكمت ببدل مكافأة نهاية الخدمه وسببت حكمها بان المدعي ضمنها اليمين الحاسمه مع انها لم تكن ضمن اليمين المطلوب توجيهها فهي تارة تقول ان اليمين لا تشمل جميع مطالبات المدعي وتارة تقول انها شاملة لجميع هذه الطلبات فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (بخصوص السبب الثالث والرابع والخامس  والسادس من اسباب الاستئناف قد جاءت تنعى على الحكم الخطأ برد باقي المطالبات نتيجة توجيه اليمين .... وبالتدقيق في صيغة اليمين الحاسمه تجد المحكمه انها حسمت مسألة عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة سنة و4 اشهر وحسمت قيمة الراتب ولكن صيغة اليمين لم تتطرق الى كيفية ترك المدعي للعمل والفصل ولم تتطرق الى ساعات العمل الاضافي والراحة الاسبوعيه والاجازة الثقافيه او الاجازات المرضيه والعارضه كما وردت في لائحة الدعوى حيث نصت الماده 136 من قانون البينات على " يجب ان يبين من يوجه اليمين الى خصمه ان يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وان يذكر صيغة اليمين التي يوجهها اليه بعبارة واضحه " .....) وحيث ان هذه المحكمه تجد بعد الاطلاع على صيغة اليمين التي طلب وكيل الطاعن توجيهها الى خصمه انه  لم يرد فيها سوى واقعتي مدة العمل ومقدار الاجر ولم يرد فيها ذكر لاي من الوقائع المدعى بها والتي لا تنبي حكما على ثبوت واقعة العمل فثبوت العمل يعني حكما حق العامل بالحصول على مكافأة نهاية خدمه عن مدة عمله وحقه في اجازة سنويه واجازة الاعياد الدينيه  وحيث ان المدعي لم يطالب بدعواه  من هذه الوقائع سوى ببدل مكأفاة نهاية خدمه وحيث ان باقي الوقائع المدعى بها من فصل تعسفي واجازات مرضيه وعارضه واسبوعيه وعمل اضافي وبدل اشعار هي وقائع  لا تثبت بمجرد ثبوت العمل سيما وان المدعي ادعى انه كان يعمل باجر شهري وحيث ان  الوقائع المدعى بها المذكوره  لم ترد في صيغة اليمين التي اقترحها الطاعن وبغياب خصمه  واكتفى عند اقتراحها  بما اورده في صيغة يمينه والتي اعتمدتها المحكمه  فان تفسير المحكمة مصدرة الحكم  وتعليلها لحكمها جاء متفقا مع القانون ومع صلاحيتها في تقدير ووزن البينة واستخلاص وقائع الدعوى سيما وان الطاعن في لائحة دعواه اكتفى بالادعاء بانه تم فصله تعسفا دون ان يبين للمحكمة كيف تم انهاء عمله واكتفى بالمطالبه ببدل اشعار وبدل يوم راحة اسبوعيه وبدل ساعات عمل اضافي وبدل اجازات عارضه ومرضيه دون ان يبين كيف استحقت له هذه البدلات ولم يبين سبب مطالبة بها اذ انه لا بد لكل ادعاء من سبب ييستند اليه ويؤيده القانون واليمين الحاسمه لا تعدو كونها نوع من انواع البينات تقع صلاحية وزنها وتحديد مدى انتاجيتها لمحكمه الموضوع  طالما انها عللت حكما تعليلا وافيا مستساغا مستند الى تفسير سليم لصيغة اليمين التي تم توجيهها وللنصوص القانونيه  التي تنظم اجراءات  توجيه اليمين الحاسمه وعلى ذلك فان جميع اسباب الطعن تكون واقعة في غير محلها وليس من شأن ما جاء فيها النيل من صحة ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم وتقرر المحكمة على ذلك رد اسباب الطعن  
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين  الطاعن  المصاريف
			  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025