دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة
الطــاعــن :
1	هيئة التقاعد الفلسطينية ممثله برئيسها بالاضافة لوظيفته 
2	النائب العام بالاضافة لوظيفته.
المطعـون ضـده: محمد احمد محمد زعرور 
وكيله المحامي  نعيم صوالحه 
الإجـــراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2025 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/11/2024  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني  رقم 45/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 28657 شيكل للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن:
1	 اخطأت المحكمة بتطبيق شروط حجية الحكم القضائي بالغاء القرار الاداري على حالة المدعي ، وذلك كون المدعي لم يقدم قرار ديوان الموظفين العام بتحويله من قانون التقاعد المدني لسنة 1959 لقانون التأمين و المعاشات و لا تنطبق عليه ذات الظروف الموضوعية و القانونية لمن شملهم الالغاء، و افترضت المحكمة انه تم تطبيق قرار ديوان الموظفين على المدعي ، كما ان محكمة العدل العليا وبقرارات لاحقه قامت برد الدعاوى المرفوعين من عدد من الموظفين للتقادم المسقط.
2	 اخطأت المحكمة بعدم تطبيق المادة 2/10 من القرار بقانون رقم 48 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التقاعد العام لسنة 2005 واعتبرتها لا تسرى باثر رجعي على وقائع الدعوى كونها سابقه لصدوره.
3	 اخطأت المحكمة بتكبيد هيئة التقاعد مبالغ ماليه على غير سند صحيح من القانون في ظل خضوع المطعون ضده لقانون التقاعد العام لسنة 2005 و تعديلاته.
ملتمسه بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين و اصدار الحكم المتفق واحكام القانون برد دعوى الاساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 12/2 /2025 تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن على العلم مستوفياً اوضاعه القانونية  وشرائطه  الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد بان المطعون ضده (المدعي) اقام في مواجهة  المدعى عليهم 1- مدير عام الرواتب في وزاره الماليه 2- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافه لوظيفته 3-رئيس هيئه التقاعد الفلسطينيه 4- عطوفه النائب العام الدعوى الحقوقية رقم 2209/2021 لدى محكمة صلح رام الله بموضوع  المطالبة بمبلغ 22000 شيكل ، باشرت المحكمة بنظر الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع مرافعات الطرفين اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 26/6/2024 والقاضي بالزام وزارة الماليه  بدفع مبلغ ثمانية وعشرون الف و ستمائه وسبعة وخمسون شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به  وخمسون دينار اتعاب محاماه ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم .
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم المشار اليه فطعنوا به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 45/2024 ، حيث اصدرت حكمها بتاريخ 4/11/2024  و المتضمن قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف وفقا للتسبيب الوارد في الحكم اعلاه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما عن الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 28657 شيكل للمدعية مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 100 دينار اردني عن درجتي التقاضي .  
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الاستئنافي فتقدموا بهذا الطعن.
و بمعزل عن اسباب الطعن ، و لما كان البين من الاوراق ان محكمة  الدرجة الاولى قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ المحكوم به و رد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ،  فطعن المدعى عليهم  لوحدهم بالاستئناف  رقم 45/2024 ، وانتهت المحكمة مصدرة الحكم الطعين  الى تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة و الحكم بالزام هيئة التقاعد الفلسطينية بواسطة المدعى عليه الثالث بدفع المبلغ المحكوم به .
مما تقدم وبما  ان  الدعوى  ردت عن هيئة التقاعد من قبل محكمة الدرجة الاولى الامر الذي  لم يكن محل طعن من قبل المدعي ،  بالتالي فان تلك الجزئية من الحكم تكون قد  تضمنت قضاء قطعيا لم يطعن به  فكتسبت بذلك حجية الشي المحكوم فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية  عند النظر بالاستئناف المساس بهذه الحجيه كما انه يمتنع عليها ان تخل بقاعده ان الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه ، و طالما ان الاستئناف مقدم من قبل المدعى عليهم لوحدهم  ، بالتالي لا تملك المحكمة الاستئنافية  تعديل الحكم المطعون فيه من جانب الطاعن وحده الا لصالح الطاعن و لا ينال من ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وذلك حتى لايصبح الطعن نقمة على الطاعن وضار به  . وعليه كان يتوجب ان يقتصر بحث المحكمة مصدرة الحكم الطعين على صحة الحكم الصادر عن محكمة اول درجة بالزام وزارة المالية بدفع المبلغ المحكوم به  فان ثبت لها صحة النعي المتصل بالزام  وزارة المالية تقرر قبول الاستئناف ورد الدعوى عنها  لا ان تتعدى ذلك لتقرر الزام جهة هيئة التقاعد المقرر رد الدعوى عنهـا.
 وبذلك فان  تعديل الحكم المطعون فيه بالزام الجهة الطاعنه هيئة التقاعد بدفع المبلغ المحكوم به  يكون قد جاء مخالفا لحجية الامر المقضي به و  لقاعدة لا يضار بطعنه ،ولما كانت القواعد المشار اليها  تعتبر من قواعد النظام العام  وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ، وطالما ان الزام هيئة التقاعد بالمبلغ المحكوم به قد جاء على نحو مخالفا للقانون وفق لما تم الاشاره اليه الامر الذي يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
 وحيث ان محكمة اول درجة  قضت بالزام وزارة المالية بالمبلغ  المحكوم به و ردت  الدعوى عن باقي المدعى عليهم و لم يطعن المدعي امام  محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  برد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ، ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبحكمها المطعون فيه قضت  بعدم صحة مخاصمة  وزارة المالية ورد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني و لم يطعن المدعي امام هذه المحكمة  بذلك  ، وجاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون بالزام هيئة التقاعد على النحو الذي تم الاشارة ، ولما كان ذلك فان الدعوى الاساس  اصبحت واجبة الرد عن جميع المدعى عليه 
لذلك
وبالبناء على ما تقدم قبول الطعن موضوعا و الغاء الحكم المطعون فيه وعملا باحكام المادة 237/أ من قانون الاصول ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فان المحكمة تقرر  رد الدعوى الاساس  مع تضمين المدعي الرسوم و المصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه .
			  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب			الرئــــــيس
   ع.ق