دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة: سائد الحمد الله ، ثائر العمري ، وسام سلايمة ، أحمد ولد علي

-المستدعية : شركة ال.رات ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها هان.ز / رام الله. 
            وكيلها المحامي: عيسى أبو الحاج / رام الله .    
-المستدعى ضده :  الحق العام .
الإجراءات
-بتاريخ 20/03/2025 تقدمت المستدعية بهذا الطلب ، لتعيين المرجع المختص وتحديد جهة الاختصاص لنظر طلب رفع إشارة الحجز التحفظي الواقع على المستدعية بموجب قرار الحجز الذي يحمل الرقم 54/2020 ، الصادر عن محكمة بداية جزاء رام الله الذي بات تابعاً للدعوى الجزائية 3991/2022 صلح جزاء رام الله .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطلب .
-تلتمس المستدعية تحديد وتعيين المرجع المختص وتحديد جهة الاختصاص لنظر طلب رفع إشارة الحجز التحفظي .
-بتاريخ 17/04/2025 تقدم النائب بمطالعة خطية ، التمس رد هذا الطلب لعدم استناده لنص قانوني .

المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  تجد محكمتنا أن المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، والمادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، قد نصت صراحة وحتى يكون هناك تنازع بالاختصاص سواء كان تنازع إيجابي أم سلبي بين محكمتين أن يكون هذا التنازع منصباً على دعوى جزائية أحيلت للمحكمة وقررت المحكمتين اختصاصهما و/أو عدم اختصاصهما ، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة ، فهنا تكون أمام وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص ، الأمر الموجب قانوناً تدخل محكمتنا لحسم هذا التنازع .
-وعليه ولما كان هذا الطلب منصباً على طلب رفع إشارة الحجز التحفظي ، وليس على الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب ، الأمر الذي يجعل من المواد 174 ، 175 ، 51/1 سالفة الذكر غير قائمة في هذا الطلب  إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدعوى الجزائية 3991/2022 من اختصاص محكمة صلح جزاء رام الله والدعوى منظورة أمامها .
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وتغريم المستدعية مبلغ وقدره عشرون ديناراً أردنياً عملاً بالمادة 180 إجراءات جزائية ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت إليها . 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025 
الكاتــــــــــب                         							     الرئيـــــــس
  ص . ع