دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السادة القضاة : عوني البربراوي ، ثائر العمري ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطعن الأول رقم : 269/2024 
الطــاعنون : 1- سا.يوسي / طولكرم - موقوف . 
2	عا.سي / طولكرم - موقوف .
3	– ن.سي / طولكرم - موقوف .
4	عام.وسي / طولكرم - موقوف .
            وكلاؤهم المحامون : محمد شديد وآخرون / طولكرم .   
المطعون ضدها :  الحق العام (النيابة العامة) .
الطعن الثاني رقم : 284/2024 
الطــاعن : الحق العام (النيابة العامة) .
المطعون ضدهم :  1- سا.سي / طولكرم . 
2	عام.وسي / طولكرم .
3	نضا.وسي / طولكرم .
4	أحم.وسي / طولكرم .
5	عام.سي / طولكرم .
            وكلاؤهم المحامون : محمد شديد وآخرون / طولكرم .   

الإجراءات
قُدّم في هذه القضية طعنان ، الأول مُقدم من المحكوم عليهم 1- سام.ي 2-عام.ي 3- ن.سي 4- عام.يوسي وجميعهم من طولكرم ، سجل تحت رقم 269/2024 ، والثاني قُدّم من النيابة العامة سجل تحت رقم 284/2024 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 19/11/2024 ، المتضمن: (عطفاً على قرار الإدانة وبعد الاستماع لأقوال وكيلة النيابة العامة ووكيل المدانين وأقوال المدانين الأول والثاني والثالث ، وبعد المداولة تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادتين 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدانين الأول سام.سي والثاني عام.ي والمدان الرابع أحم.ي بوضع كل واحد منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الأولى المسندة لهم بوصفها المعدل وهي القتل القصد بالاشتراك خلافاً للمادتين 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وكذلك تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادتين 326 و 80/2 والمادة 81/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدان الثالث نض.سي والمدان الخامس عام.سي بوضع كل واحد منهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عن التهمة الأولى المسندة لهم بوصفها المعدل وهي تهمة التدخل بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 والمادة 80/2 والمادة 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وكذلك تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 326 والمادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدان الأول سام.ي والمدان عام.سي بوضع كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف عن التهمة الثانية المسندة إليهما بوصفها المعدل وهو الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 والمادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وكذلك تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات برقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدان الخامس عا.سي بالحبس مدة سنة عن التهمة الثانية المسندة له بوصفها المعدل وهي الإيذاء خلافاً للمادة 334/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات المقررة بحق المدان الأول سا.ي والمدان الثاني عا.ي وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد منهما وهي الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة ، وكذلك تقرر دمج العقوبات المقررة وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان الخامس عا.سي وهي وضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعلى أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى) .
 تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 269/2024 بما يلي :
1	أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كون أن البينات جميعها أثبتت عكس ما ذهبت إليه مصدرة القرار الطعين ، وبالذات البينة الفنية التي أثبتت أن الطعنة القاتلة هي الطعنة التي اخترقت الرئة والشريان وفق ما جاء بشهادة الطبيب سمير أبو زعرور ، أما الطعنات الأخرى التي تعرض لها المغدور فلم تكن قاتلة ، وكون أن قناعة محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف لا تخضع لرقابة محكمة النقض كونها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً أم لا ، لأن ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ومدى قانونية البينات المقدمة من النيابة العامة وبالذات البينة الفنية التقارير الطبية القضائية وشهادة الأطباء الذين شهدوا حولها وبالذات الطبيب سمير أبو زعرور .
2	أما بخصوص الطاعن الثالث وهو نض.سي ، فإن النيابة العامة هي من أثبتت براءته من خلال أقوال شهودها ، وهذا ما تطرقت إليه وأشارت إليه محكمة الدرجة الأولى من خلال شهادة الشاهد مع.ح والشاهد المشتكي را.ي والشاهد ص.ح.سي والشاهد المشتكي مه.ي والشاهد أنس.يدة ، وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه شابه فساد بالاستدلال ومعيب ومنعدم ومستوجب الإلغاء .
3	أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقرارها الطعين بخصوص الطاعن الرابع عا.
4	سي ، فإن هذا المتهم لم يتدخل بجريمة القتل القصد كون أن جريمة القتل القصد كافة البينات التي قدمتها النيابة العامة بخصوص المغدور فؤاد كانت تدور حول الطاعنين الأول والثاني فقط ، أما المتهم الخامس وهو الطاعن الرابع بهذا الطعن ، فهو لم يدخل إلى السوبرماركت ولم يتدخل بالقتل ، أما مشاجرته مع باقي المشتكين كانت مشاجرة عادية ولم يكن يحمل بيده أي شيء ولم يطعن أي شخص ولم يتسبب بإيذاء أي شخص إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها الطعين اعتبرته متدخلاً وهذا يتعارض مع البينة الفنية والبينات المقدمة وبالتالي فإن كافة البينات عجزت عن ربط المتهم الخامس بالتهمة المسندة إليه ، وبالتالي قرار المحكمة المطعون فيه باطل وجاء ضد وزن البينة .
5	أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين كونه قائم على فساد بالاستدلال فيما يتعلق بالطاعن الثالث نضال والطاعن الرابع سامر حينما قررت إدانتهم بتهمة التدخل بالقتل القصد .
6	أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كون أن هذا الحادث والمشاجرة كانت بموقعين وعلى مرحلتين الموقع الأول هو أمام المحلات التجارية العائدة للمتهمين الأول والثاني والموقع الثاني كان أمام محلات البزرة للمفروشات داخل السوبرماركت المجاور لمفروشات البزرة ، وبالتالي فإن نضال بقي في الموقع الأول عندما كان يحمل العصى ولم ينتقل للموقع الثاني فكيف يكون متدخلاً بالنتيجة الجرمية ، فالطاعن الثالث لم يشرع بتنفيذ أي فعل ولم تثبت النيابة العامة أن لديه قصد جرمي بارتكاب أي فعل ولم تثبت النيابة العامة أن حمله للعصي ساعد بحدوث النتيجة وهي قتل المغدور فؤاد بالموقع الآخر بجانب محلات البزرة للمفروشات رغم أنه كان هناك العديد من الناس يتجمهرون بالموقع الأول أمام المحلات التجارية العائدة للطاعنين الأول والثاني ودورهم هو ذاته دون الطاعن نضال أي الحيلولة من وقوع الجريمة ، وكون أن النيابة العامة قررت توجيه تهمة الاشتراك بالقتل والتي تم تقديمها إلى تهمة التدخل بالقتل ولم تقدم أي بينة تثبت ذلك ، فكان عليها أن تسوق دميع من كان متواجداً في موقع الحادث ، وتسند لهم ذات التهمة إلا أن النيابة العامة وكون أن نضال شقيق للمتهمين اعتبرته متدخلاً رغم عدم وجود بينة .
7	أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين لعدم توضيح الهيكلية الجريمة لملف هذه الدعوى من حيث المكان والوقت والمتشاجرين .
 7- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كونها لم تلفت الى أحكام المادة 76 من قانون العقوبات كما تم الإشارة اليه كون ان الطاعنين الثالث والرابع دورهم او نشاطهم لم يؤدي الى النتيجة وهي قتل المغدور فؤاد والمحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت بإدانة الطاعن الرابع كونه لم يكن له أي دور بهذه الجريمة .
8- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كون ان البينة الفنية وشهود النيابة العامة عجزت النيابة العامة من خلالهم عن اثبات ان الطاعن الثالث والرابع أبرزوا الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهموا مباشرة في تنفيذها وهذا ما أكدته محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بتاريخ 13/2/2018 .
9- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين وحينما ذكرت بانها سارت على هدى قرار محكمتكم الموقرة بالنقض رقم 142/2019 رغم انها لم تسير على هداه لأن الطاعن الثالث لم يقم بأي دور رئيسي بهذه الجريمة وبين الفعل الجرمي وبين دور الطاعن الثالث الذي كان بعيداً عن موقع الجريمة بل كان بموقع أخر تم الإشارة اليه أعلاه ولم تقدم النيابة بينة تثبت ان هدفه تقوية تصميم الفاعل الأصلي ولم تثبت النيابة العامة ان الطاعن الثالث قدم للمتهمين الاخرين أي مساعدة ان كان أدوات جريمة او سلاح ولم تثبت النيابة العامة ان الطاعن الثالث كان على علم مسبق بوقوع الجريمة أو على بأسرارها وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين من نتيجة بإدانة الطاعنين الثالث والرابع بالتهمة المعدلة المسندة اليهم ابه فساد بالاستدلال وباطل ومنعدم ومخالف للقانون ومستوجب الفسخ .
10- القرار الطعين جاء غير مسبباً وغير معللاً ولم تقف المحكمة على حقيقة توافر عناصر الجريمة من عدمه وأخذت بشهادة المشتكين وهؤلاء لا يعدو شهود كونهم مشتكين وشهادتهم كيدية والهدف منها الايقاع بالمتهمين وابقائهم بالسجن الى ما لا نهاية .
11- أما بخصوص الطاعن الأول والثاني فقد كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين ان تعيد النظر بهذا الملف وتقوم بدراسته لتتمكن من وزن البينات وزناً سليماً وصحيحاً وبالتالي يكون قرارها قد شابه فساد بالاستدلال وجاء منعدماً وباطلاً .
12 أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كون ان ملف هذه الدعوى لا يجوز تمحيصه وتدقيقه وفهم كافة البينات المقدمة به من قبل النيابة العامة ومن قبل المحكمة مرة واحدة حيث على المحكمة ان تطلع على كل بينة حدا رغم ضخامة الملف الا ان العدالة هي الأهم كون ان هناك متهمين ضحايا لهذه الاحكام التي أصدرتها المحكمة مصدرة القرار الطعين وان القاتل هو واحد والمتهمين الاخرين لا علاقة لهم بتهمة القتل وكان على المحكمة ان تحاكم كل واحد منهم على ما اقترفه من أفعال وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قامت باستنساخ قرار محكمة النقض رقم 142/2019 ولم تضف او تنقص منه شيئاً وكأننا نكرر ما جاء بهذه القرارات القضائية رغم ان الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون هي محكمة النقض وبالنتيجة فان قرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين  لم يقف على حقيقة بأن هناك من المتهمين من ظلم بهذا الملف ومنهم المتهمين الأول والثالث والخامس لكن ذلك يكون القرار الطعين معيب.
لهذه الأسباب طلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين والغاءه وإعلان براءة الطاعنين من ا لتهم المسندة اليهم وإصدار القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للأصول والقانون.
بتاريخ 14/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن موضوعاً.
كما تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 284/2024 بما يلي :
1- أخطأت محكمة الاستئناف في اصدار قرارها لخلوه من أسبابه الموجبة في تعديل الوصف الجرمي وعدم كفايتها وتناقضها حيث ان القرار بتعديل الوصف الجرمي من القتل العمد للمدان الأول والثاني والرابع وتعديل الوصف الجرمي للمدان الثالث والخامس من القتل العمد بالاشتراك الى التدخل بالقتل القصد وكذلك الحال بالنسبة لتعديلها من الشروع بالقتل القصد الى تهمة الايذاء للمدان الخامس غير معلل تعليلاً سليماً وغير متفق واحكام القانون حيث ان المحكمة لم تتقيد بصريح نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ من حيث تعليل وتسبيب القرار  بتعديل التهمة مما يكون معه الحكم معيباً بعيب القصور.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث العقوبة دون التصدي للكيفية التي توصلت اليها ودون ان تشير الى السند القانوني او القضائي في ذلك .
3- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها لخلوه من أسبابه الموجبةت في تخفيض العقوبة حيث ان القرار بتخفيض العقوبة غير معلل تعليلا سليماً وغير متفق واحكام القانون .
4- ان الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح ولم يتفق واحكام القانون من حيث التكييف القانوني للتهمة المسندة للمطعون ضدها .
5- أخطأت المحكمة بتعديل الوصف الجرمي المسند لكل من المطعون ضده الثالث والخامس حين عدلت من تهمة القتل القصد بالاشتراك الى التدخل في القتل القصد دون التسليم بصحة تكييف القتل على انه قتل قصد لا عمد .
5- أخطأت محكمة الاستئناف في حين قررت اعلان براءة الطاعن الثالث نضال عن تهمة الشروع بالقتل اذ اعتبرت ان الأفعال المسندة له بخصوص التهمة الثانية تشكل عناصر التهمة الأولى بوصفها المعدل.
6- أخطأت محكمة الاستئناف حين قررت تعديل التهمة المسندة للمطعون ضده الخامس من تهمة الروع بالقتل القصد الى تهمة الايذاء البسيط والحكم عليه بالحبس مدة سنة وجمع العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد اذ انها لم تراعي القصد الجرمي لدى المطعون ضده والذي يدلل عليه طبيعة سلوكه وطبيعة الأدوات والأسلحة المستخدمة من قبله تجاه المجني عليه كما انها لم تراعي مكان الإصابات التي لحقت بهم وهي كلها قرائن تشير الى ان القصد الذي اتجه اليه المطعون ضده المذكور هو القتل وليس الايذاء.
7- أخطأت محكمة الاستئناف حين اعتبرت ان التهمة الثانية المسندة للمطعون ضده الرابع احمد وهي تهمة الشروع بالقتل القصد هي أفعال تشكل عنصر من عناصر التهمة الأولى وهي الاشتراك بالقتل القصد.
لهذه الأسباب طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام الأصول والقانون .

المحكمة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعنين الأول 269/2024 والثاني 284/2024 مقدمين ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً .
وفي الموضوع :نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 142/2019 الصادر بتاريخ 7/4/2019 فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة لجميع المتهمين المطعون ضدهم في لائحة الاتهام وما خصلت اليه قرار النقض المشار اليه من وجوب تعديل وف التهمة للمتهمين المطعون ضدهم سامر طاهر وعامر طاهر واحمد توفيق من جرم القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328/1 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  الى تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 76،326 من ذات القانون وكذلك تعديل وصف التهمة لباقي المتهمين المطعون ضدهما نضال طاهر وعامر سامر من تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 76،70،328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى تهمة التدخل بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326و80/2 من ذات القانون وكذلك توجيه محكمة الاستئناف لاستعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 بإحالة المصابين ر.ي وز.ر ومزسي الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة تقارير طبية نهائية قطعية عن حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التي لحقت بهم ومدة التعطيل ان وجدت لما لهاتين الواقعتين من أهمية في التطبيقات القانونية قبل اصدار الحكم  وكل ذلك في ضوء الوقائع الثابتة والبينات القانونية لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع والمشار اليها أعلاه وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه محل الطعن الماثل قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء فيه ،وعليه فإن أسباب الطعنين الأول 269/2024 والثاني 284/2024 غير واردين على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما معاً.
لـــــذلك
فإن المحكمة تقرر رد الطعنين موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2025