دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القاضيين السيدين : سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي
-الطــاعنة : باس.جية / بيت لحم  . 
             وكيلها المحامي : رائد إعمية / بيت لحم .
-المطعون ضده :  الحق العام .
الإجراءات
-بتاريخ 18/05/2025 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 24/04/2025 بالاستئناف الجزائي 182/2024 والمتضمن إسقاط الاستئناف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1	الحكم المطعون فيه استند لتبليغات باطلة ، إذ أن تبليغ الطاعنة لجلسة المحاكمة الاستئنافية في 13/03/2025 ، وردت مشروحات المحضر (لعدم وضوح العنواو ودقته تعذر التبليغ) ، وبالتالي فإن تلك المشروحات لا تجيز للمحكمة تبليغ الطاعنة وفقاً للمادة 20 من الأصول المدنية ، وعطفاً على ذلك إسقاط الاستئناف .
2	الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .
-تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 04/06/2025 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلال رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعنة ، وقد خلت أوراق الدعوى من ما يُفيد تبليغ الطاعنة له حسب الأصول والقانون ، مما يجعل الطعن مُقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي الشرائط الشكلية لهذا الطعن ، تقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وفي القانون تجد محكمتنا أن المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، قضت بإسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ضمن ضوابط معينة ومنها تغيب المحكوم عليه - المستأنف - عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة دون عذر مشروع .
-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فإننا نجد أن المحكمة أسقطت الاستئناف لتخلف الطاعنة - المستأنفة - عن حضور جلسة 12/12/2024 رغم تبلغها بالذات ، إلا أن المحكمة أغفلت ما قررت به في ضبط جلسة 12/12/2024 من قبول المعذرة للمستأنفة من عدم الحضور بسبب الظروف الراهنة وإغلاق كافة مداخل محافظة بيت لحم من قبل قوات الاحتلال ، وقررت إعادة تبليغها موعد الجلسة القادمة ، وبالتالي فمن غير الجائر قانوناً الاستناد مرة أخرى إلى هذا التخلف المشروع عن الحضور للحكم بإسقاط الاستئناف ، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة إعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 333 و 247 من القانون سالف الذكر ، وحيث لم يفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض.
لــــذلــــك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعنة . 
 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025