دولة فلسطين
السلطة القضائية
المحكمة العليا / محكمة النقض
الحكم
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة
وعضوية القضاة السادة : سائد الحمدالله ، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة ، سعد السويطي
 
الطــــــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : عب>نة / سلفيت .
            وكيله المحامي : عبد القادر عفانة / سلفيت .
الإجراءات
-بتاريخ 23/10/2025 تقدم رئيس نيابة جرائم الفساد بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/09/2025 ، بالإستئناف الجزائي رقم 24/2025 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-يتلخص سببا الطعن بما يلي :  
1.	الحكم الطعين مُخالف للقانون ، إذ أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن مشروحات التبليغ بتاريخ 04/03/2022 هو خطأ مادي ، وأن المتهم لم يكن يقصد إلحاق الضرر بالمشتكي بافتراضها أنه لو قصد ذلك لوضع تاريخ يوم عمل فعلي ، وليس يوم عطلة رسمية ، حيث توصلت لعدم توافر القصد الخاص والقصد العام ، وهذا مُخالف للقانون ، إذ أن المطعون ضده لم يكتفِ بما فعله بل قدمها للمحكمة للاحتجاج بها ، وترتب على ذلك حبس المشتكي مدة 29 يوم ، وبذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مخالف للمادة 266/2 من قانون العقوبات 16/1960 ، وخاصة أن المتهم من صُلب عمله التحقق من ساعة ووقت إجراء التبليغ ، وبيّنتها في مشروحاته .
2.	الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، وضد وزن البينة ، ومُخالف للأصول والقانون.
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، وإصدار القرار المتفق والقانون .
-بتاريخ 18/11/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن قُدّم في الميعاد المُقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، تجد محكمتنا أن البيّنة المقدمة في الدعوى أثبتت أن المطعون ضده كموظف عمومي مأمور تبليغ في محكمة صلح سلفيت قام بتبليغ المشتكي فت.وق خلاصة حُكم جزائي صادر بحقه من محكمة صلح الخليل ، وقد تم تبليغه للمشتكي بالذات ، إلا أن المتهم (المطعون ضده) قام بتسجيل تاريخ التبليغ على خلاف الحقيقة والواقع في 04/03/2022 ، في حين أن التاريخ الصحيح هو 03/04/2022 .
-وحيث أن الواقعة سالفة الإشارة تندرج تحت مفهوم المصدقة الكاذبة المنصوص عليها بالمادة 266 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
-ولما كان إكتمال هذا الجرم يعتمد على توافر العناصر المجتمعة التالية وهي :-
1.الفعل المادي .
2.وقوع الضرر أو إمكانية وقوعه ، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً أو إجتماعياً .
3.القصد الجنائي .
-وفيما يتعلق بالعنصر الثالث : فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتكون من عنصرين هما القصد الجرمي العام والقصد الجنائي الخاص ، ويتحقق القصد الجنائي العام في علم الجاني بكذب الواقعة أو البيان الذي صدقه واتجاه إرادته إلى إعطاء هذه المصدقة رغم علمه بعدم صحتها ، أما القصد الجنائي الخاص ، وهو أن يتوافر لدى الجاني النية المبيتة في التوجه إلى استعمال المصدقة الكاذبة في الغرض الذي أُعدت من أجله وهو ما يطلق عليه سوء النية .
-ولما كان القصد الجرمي هو أمر داخلي يضمره الجاني في نفسه وتستنتجه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من خلال البيّنة المطروحة في الدعوى ،حيث تجد محكمتنا أن القصد الجرمي بشقيه غير قائم بحق المطعون ضده ، وأدلتنا على ذلك ما يلي :-
1-المبرز م/2 والذي من ضمن محتوياته خلاصة الحُكم الجزائي سالفة الذكر ، وهي محل الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ، حيث تجد محكمتنا أن تاريخ تحرير تلك الخلاصة في 22/03/2022 ، وبالتالي فإنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم التبليغ قبل هذا التاريخ .
2-الثابت أن تاريخ 04/03/2022 صادف يوم جمعة ، وهو يوم عطلة رسمية ، ومن المعلوم قانوناً أن التبليغ في أيام العطل الرسمية ممنوع قانوناً ، وهذا ما يعلمه المطعون ضده ، والذي أكد على علمه بذلك في محضر استجوابه في 28/11/2022 على صفحة 3 ، وعليه ولو كانت إرادة المطعون ضده الحرة قد اتجهت إلى هذا البيان الكاذب لتم تدوين تاريخ آخر لا يصادف العطلة الرسمية ، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادتين 8/2 و 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية بنقض الجزاء رقم 369/2022 فيما يتعلق بخلاصة الحكم محل هذه الدعوى .
3-لا يوجد أي عداوة أو خلاف سابق ما بين المطعون ضده من جهة مع المشتكي فت>وق من جهة أخرى ، كذلك الأمر أثبتت البيّنة المقدمة في الدعوى بعدم وجود أي علاقة ما بين المطعون ضده مع المشتكية حسن>ايرة في الدعوى الجزائية 54/2020 صلح جزاء الخليل ، والمتهم فيها هو المشتكي فت>وق في الدعوى مدار البحث .
4-أن ما أقدم عليه المطعون ضده كان يعود لقلة انتباهه وإنشغاله في أمر آخر شتت انتباهه على نحو نفى معه اتجاه إرادته مختارة إلى تقديم هذا البيان المُخالف للحقيقة ، وبإنتفاء القصد الجرمي تكون الجريمة غير قائمة.
-من هنا تجد محكمتنا أن سببي الطعن غير واردين .
لـــــــــــذلــــك
-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2026
مربعنص