أحمد أبو درابي

الملخص

تساهم التنمية المستدامة في تطور ورُقي المجتمعات، فهي جزءاً لا يتجزأ من العلاقات الدائرة فيها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل القانون بفرعية الدولي والوطني لتنظيم هذه العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة لأهدافها، وهنا تمثلت أهمية الدراسة في إبراز التحديات القانونية التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين ببيان مدى مساهمة التشريعات في تحقيق التنمية المستدامة ولفت نظر المعنيين إلى غياب تلك المساهمة عن التشريع الفلسطيني من أجل التغلب عليه والعمل على إزالة هذا التحدي عن طريق التنمية المستدامة في فلسطين. تَمثَّل الإشكال الرئيس لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى مساهمة التشريعات القانونية في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين؟ للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد المنهج الوصفي لوصف حالة التنمية المستدامة في فلسطين وبيان التحديات القانونية التي تواجهها، مستخدماً نمط التحليل لتحليل المعلومات الواردة في الخصوص واستنتاج الحقائق الظاهرة منها. جاءت نتائج البحث معبرةً عن إشكاليته وكان من أبرزها أنَّ التحديات القانونية تعتبر من أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين، وذلك بالنظر إلى غياب دورها المأمول في تحقيق التنمية المستدامة لأهدافها. وعليه خرج الباحث بعديد التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إصدار تشريعات شاملة متناسقة تؤطر أبعاد التنمية المستدامة في فلسطين، وتساهم في تحقيق الأخيرة لأهدافها المشرعة من قبل الأمم المتحدة.

للاطلاع على البحث كاملاً