انطلاقاً من مبدأ تعزيز سيادة القانون فإن موقع مقام-يقدم لزواره قرارات الهيئة العامة التي تصدر باجتماع الهيئة العامة لمحكمة النقض عندما تعرض مسألة يظهر فيها تضارب في قرارات المحاكم  وتصدر قرارات الهيئة العامة سواء بالأغلبية أو بالإجماع ويصبح استقرار قضائي بالمسألة المعروضة.

إبحث في قاعدة بيانات قرارات الهيئة العامة

يرجى تسجيل الدخول أولا لإستخدام نموذج البحث.

قرارات الهيئة العامة

    قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2021
  • 28/2021حقوق العامل الذي اقل من سنه

    المادة(241)من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم(2)لسنة2001بشأن انعقاد الهيئة العامة.

  • 25/2021نقض جزاء

    طعن بقرار تخفيض العقوبة عملا بأحكام المادة (99/3)من قانون العقوبات لعام 1960 كون المطعون ضدة يعاني من امراض القلب وبلغ من العمر خمسين عاما حيث انه لا يعد سسباً لتخفيف العقوبة بحكم القانون.

  • 22/2021

    المادة(141)من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت انه يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ردة احد الخصوم اذا توافرت فية الشروط التالية ... والا وقع باطلا كل قرار أو حكم اصدرة القاضي في احدى حالات المادة 141/2 وان قرارا الاحالة يجب ان يكون سليم الشروط لانه متعلق بنظام العام.

  • 19/2021 بخصوص عقد الإيجار

     قانون المالكين والمستأجر فإنه وما أفصحت عنه كامل مواده لا يتعدى كونه عدد على سبيل الحصر الحالات التي يمكن معها للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر مبيناً من هو المالك، أي من يملك إقامة دعوى التخلية، وبذلك يجب التمييز وعدم الخلط بين من يملك حق ابرام العقد وبين من يملك حق إقامة دعوى التخلية، ذلك ان من يملك حق ابرام عقد الايجار حدد بالقانون العام ) مجلة الاحكام العدلية بما تضمنته من قواعد وأحكام وضوابط) في حين أن من يملك إقامة دعوى التخلية حدد بالقانون الخاص (قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته).

  • 17/2021تأمين

    جواز الجمع بين اي اثنين من الفقرات الثلاث الواردة بالمادة 152من قانون التأمين مع الفقرة الرابعة  ولا يحول دون ذالك الجمع سوى استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الاولى مجتمعة.

  • التخلف عن دفع بدل ايجار اضافي 10/2021

    وفقا لقانون المالكين والمستأجريين رقم (64)لسنة 1953 حدد الحالات التي يجوز اخلاء المستأجر من المأجور على سبيل الحصر في المادة(4) وان الحماية التي أسبقها المشرع للمستأجر ببقاء اشغالة للمأجور بعد انتهاء سنة العقد تنصرف وبحكم اللزوم الى حظر الزيادة في بدل الأجرة أيا كان مقدارها.

  • 9/2021

    المادة 16 من القرار بقانون رقم16 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية

  • 9/2021رفع تناقض

    المادة16من القرار بقانون رقم16لسنة 2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية

  • شركة كهرباء الشمال

    - العامل يستحق كامل أجرته الشهرية طيلة فترة توقيفة عن العمل في حال تم ايقافة  عن عملة بسبب اتهامة باختلاس اموال من الجهة التي يعمل لديها وإحالتة الى الجهات القضائية سنداً لإصدار لائحة اتهام ضدة بالتهمة المنسوبة لة من النيابة العامة.

  • 1/2021جزاء

    المادة239 من قانون اصوال المحاكمات رقم2لسنة2001

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2020
  • 1040/2020

    المادة173 من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005حددت الحالات التي يلزم فيها الصندوق بتعويض على سبيل الحصر يلزم فيها الصندوق بالتعويض و ذلك ما ينبئ أن الترخيص أمر مفترض وان المركبة (المشطوبة) تخرج عن نطاق مسؤولية الصندوق بالتعويض ، اذا ما تسببت بالحادث المدعى به ، كونها خرجت من نطاق وصفها مركبة ، وليس أدل على ذلك من ان صاحب المركبة يعلن بشطبها انها لم تعد صالحة للسير ، واذا أراد التخلي عنها ببيعها لا يتم ذلك من خلال سلطة الترخيص و او دائرة السير ، وانما بموجب اتفاق بين الطرفين المالك البائع والمشتري ، وفي هذا أيضا ما يفصح ان المركبة المشطوبة غير مغطاة بالتعويض ولا يلزم الصندوق بالتعويض عن اية اضرار اياً كان نوعها وجسامتها الحقتها بعد ان تم شطبها ، وبذلك يغدو هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا تنال منه أسباب الطعن او تجرحه ، بما نرى معه وعلى خلاف ما ذهبت اليه اغلبية المحكمة العليا / محكمة النقض بهيئتها العامة مستوجبا الرد .

  • 1038/2020بخصوص المركبة المشطوبة

    قصد المشرع بتعريف المركبة  التعريف المادي للمركبة وهي كل مركبة تسير على الطريق بقوتها الذاتية مهما كان نوعها باستثناء الكرسي بعجلات وباستثناء المشرع الكرسي بعجلات من تعريف المركبة نؤكد على أن المشرع لم يكن يقصد من تعريف المركبة الآلية لهذه الغاية أن تكون مسجلة لدى سلطة الترخيص وإنما قصد المركبة بمفهومها المادي الصرف وهي التي تسير على الطريق بقوتها الذاتية ولا يجوز إسقاط قانون المرور على المفهوم المحدد في قانون التأمين للمركبة حيث أن الغاية من قانون المرور في تنظيم عملية تسيير المركبات على الطرق وجباية الرسوم والضرائب والعقوبة الجزائية المترتبة عن مخالفة تلك القواعد التنظيمية وان اشتراط تسجيل المركبة كان لغايات تنظيمية حددها قانون المرور وان عدم تسجيلها لا ينفي عنها صفة المركبة فيما غاية قانون التأمين في الإتيان فقط على التعريف المادي للمركبة هو من اجل تعويض المصابين جراء استعمال تلك المركبة وفق مفهوم استعمال المركبة المحدد في قانون التأمين وليس وفق أنظمة تسييرها على الطرق كما حددت في قانون المرور لغايات تنظيمية.

     

  • 39/2020السائق الشريك

     

    المادة 25 المعدلة بقرار بقانون رقم 15لسنة2014وبتالي الكتاب الموجه لرئيس المحكمة العليا من قبل القاضي رئيس الهيئة او الدائرة لا يقوم ولا يصح ان يقوم مقام الهيئة ولا يعتبر قرار احالة

  • 31/2020

    انعقاد الهيئة العامة سواء للمحكمة العليا او لمحكمة النقض _المادة239من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم٢لسنه 2001

  • طلب رقم 30/2020 هيئة عامة

    وفقا للمادة 16 من قانون تشيكل المحاكم النظامية رقم 39/2020  وضحت حالات انعقاد الهيئة العامة للمحكمة العليا وحدد اختصاصتها على سبيل الحصر ولا يقع ضمنها رفع التناقض في احكام قطعية باتة سابقة ولا اجتهاد بمورد النص.

  • 30/2020راتب العامل

    من الالتزمات التي تقع على رب العمل  تمكين العامل من العمل واعطائة الاجر لقاء عملة هذا اذا  ان ايقاف العامل عن العمل دون الاجر يعني ان عقد العمل قد توقف خلال مدة الايقاف  وانقطاع العلاقة بين طرفي العقد  ولا يرد القول باستحقاق العامل كامل الاجر خلال مدة التوقف 

  • 27/2020رفع تناقض محامي

    للمحامي طلب انعقاد الهيئة العامة لكن تقرير ذلك حددتة المادة (25)من القانون رقم(5)لسنة2006ثم المادة(16)من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2020.

  • 25/2020رفع تناقض محامي

    للمحامي طلب انعقاد الهيئة العامة لكن تقرير ذلك حددتة المادة (25)من القانون رقم(5)لسنة2006ثم المادة(16)من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2020.

  • 23/2020جزاء

    المادة(16) من القرار بقانون رقم39لسنة2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية حددت الحالات التي تنعقد فيها الهيئة العامة للمحكمة العليا على سبيل الحصر وحدد ت الجهة التي تطلب انعقاد الهيئة العامة ولا تنعقد بناءً على طلب الخصوم ولسبب غير الأسباب المحددة بالقانون.

  • دعوى مخاصمة

    المادة153 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية التي تناولت دعوى مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة وان النقطة القانونية  محل الدعوى المحالة الي الهيئة العامة تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة طبقا للمادة1/16من القرار بقانون ىقم 39 لسنة 2020.

  • 7/2020

    الحكم القضائي ثمرة الدعوى ولا يكون ذالك الا في خصومة قائمة اتصلت بها المحكمة على النحو الذي رسمة القانون ولا يستطيع القاضي ان يقول كلمتة (الحكم )دون ضوابط محددة شكلاً وموضوعاً

  • 2/2020(توافر المصلحة في قضية موسى شكارنة)

    الطعن بالقرار رقم (77) الصادر عن رئيس الدولة بتكليف موسى شكارنة قائماً باعمال رئيس هيئة التسوية والارضي والمياة الصادر ب 22/8/2019المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد159في 18/9/2019

  • 1/2020/251-2019عدل عليا

    قرار بقانون رقم41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2019
  • 829/2019

    بخصوص عقد الاجارة

    يعتبر في تعريف المالك التعريف االوارد في الامر رقم( 1271) المعدل والمقيد لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجريين رقم (62)لسنة 1953.

  • طلب لرفع التناقض

    المادة16 من القرار بقانون رقم 39لسنة2020بشأن تشكيل المحاكم النظامية وان وما أستقر علية قضاء المحكمة العليا /محكمة النقض في هيئتها العادية والعامة ان لا حكم الا في خصومة قائمة .

  • 26/2019

    المادة46من قانون السلطة القضائية "اختصاصات المحكمة العليا
    1- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
    2- ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده."

  • 25/2019رفع تناقض محامي

    بشأن طلب المحامي أنعقاد الهيئة العامة والذي نظمتة المادة25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية بسنه 2001 والقرار بقانون رقم16رقم لسنة2020من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

  • 20/2019

    المادة(239)من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة2001 (ان دعوى الشيوع والقسمة يجب ان يسبقها نقل الملكية  للورثة عبر معاملة انتقال الإرث)

  • 19/2019

    المادة 239من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجاريه (الوكالة الدورية)

  • 19/2019

    المادة 39 من قانون اصوال المحاكمات المدنية لسنة2001 التي نصت على أختصاص محكمة الصلح بتصحيح القيود في سجلات الأحوال المدنية.

  • 15/2019

    المادة 25من قانون تشكيل المحاكم،وان المستقر علية فقهاًوقضاءً ان الحكم القضائي لا يصدر الا نتاج مناعة او خصومة بين اطرافها ولا يملك القضاء حماية الحقوق من تلقاء نفسة.

  • 10/2019

    المادة 239 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية

  • 10/2019(2)

    المادة239من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية لسنة2001

  • 6/2019

    طلب رفع تناقض بين حكم محكمة النقض والاحكام الصادرة في الطعون المدنية

  • 4/2019

    يشأن حساب مدة التقادم بتقويم الميلادي

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2018
  • قرار الهيئة العامة في الطلب 43/2018

    ان حادث السير الي يتعرض لة العامل  بسبب حادث طرق وفق التعريف المنصوص علية في المادة1 من قانون التأمين اثناء ذهابة او عودتة من العمل يعتبر حادث طرق يجييز للعامل او لورثتة المطالبة بالتعويض عن الاصابة او الوفاة استناداً الى اي من احكام قانون العمل او احكام قانون التأمين

  • رفع تناقض قرار بقانون رقم 39 لسنة 2018

    وفقا للمادة 16 من القرار بقانون رقم 39لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية رقم5لسنة 2001  وما ستقر علية قضاء المحكمة العليا /محكمة النقض في هيئتها العادية والعامة ان لا حكم الا في خصومة قائمة لان الحكم القضائي ثمرة الدعوى وعنوان الحقيقة .

  • 19/2018

    حكم المادة325 من قانون الاجراءات الجزائية لا تتعلق بالمدة الممنوحة للجهة الطاعنة لتقديم الطعن بالاستئناف وانما تتعلق بجواز الطعن بطرق الاستئناف بالاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني التي تقام تبعاً للدعوى الجزائية.

  • 11/2018

    تتطبيق نص المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياة لسنة  1952 وتكون مدة الطعن بنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا التسوية هي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغة اذا كان وجاهياً.

  • 1/2018

    بموجب المادة(80) من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز رفع دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم دون ان تكون متحدة في السبب ولموضوع .

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2017
  • 37/2017غياب المدعي او المستأنف

    رفع التناقض بين المبدئين 342/2016_و668/2016وتطبيق صريح المادة85/3يعطي المحكمة صلاحية شطب الدعوى او اعادة تبيلغ المدعي او المستأنف حسب المقتضى بموعد الجلسة الاحق دون النطق بالحكم متى كانت الدعوى مهيئة للحكم فيها 

  • 33/2017الفائدة القانونية

    لا يوجد سند قانوني للحكم بالفائدة القانونية عن المطالبة اتصلت بواقعه نشأت في ظل سريان قانون التأمين رقم 20لسنة 2005وعدم جواز سحب حكم الامر العسكري المتصل بجوازية الحكم بالفائدة القانونية على المطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التأمين

  • مرور الزمن

    ان الدعوى المتروكة ليس لها اي اثر في قطع التقادم ومدة السنتين المذكورة بالمادة 68في قانون المخالفات المدنية36/44لم تمر على توقف الضرر.

  • 18/2017-1

    رفع  تناقض بين مبادئ سابقة  تحكم المحكمة العليا بأغلبية اعضائها بعدم قابلية التصديق على المصالحة من القاضي للطعن بها بطرق اعتراض الغير وانما من خلال دعوى اصلية مبتأه حسب الاصوال اذا مست بالغير.

  • 18-2017

    المادة( 118/2) من قانون اصوال المحاكمات المدنية رقم(2) لسنة2001( التصديق على المصالحة لا يقبل الطعن باعتراض الغير انما بدعوى اصلية مبتدأة حسب الاصوال اذا مست حقوق الغير)

  • 9/2017 ايداع لائحة الاستئناف

    بشان المادة 207من قانون من قانون اصوال المحاكمات المدنية وتجارية 

  • تغير اسم المولود

    الموضوع:وفق المادة( 17)والمادة( 36) من قانون الاحوال المدنية رقم(2)لسنه1999 أن مناط التغير او التصحصح هو المصلحة وتغير او تصحيح اسم المولود لا يجوز حصرها باحد اللولدين دون الاخر فإذا كان لكلاهما الحق بتبلغ عن واقعة الولادة لدى  الجهه المختصة فإذا كان لكل منهما الحق في التبليغ عن واقعة الولادة لدى الجهه المختصة فإن هذا الحق يعطي لكل منهما الحق في اللجوء الى القضاء لتغير اسم المولاد او تصحيحة متى كان لذالك وجهه .

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2016

  • القرارت الادارية غير النهائية قرارات غير قابلة لطعن الحكم بعد تناقض الحكمين.

  • 23/2016

    القرارت الإدارية غير النهائية قرارات غير قابلة لطعن وفق ما استقر عليه القضاء الإداري.

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2015
  • 5/2015

    المادة(85)من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2لسنة2001

  • المادة 120 من قانون العمل بشأن تعويض عن العجز الجزئي

    احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم على اساس معادلتي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة(120)أيهما أكثر.

  • طابع وكالة المحامي القضية رقم3 لسنة 2015

    ان عدم الصاق طابع دمغة بقيمة دينار واحد على وكالة المحامي الذي يمثل احد اطراف الدعوى جعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق يتقديمها وفقا للبند العاشر من االملحق المتعلق بقالنون رسوم المحاكم النظامية رقم 1لسنة 2003 .

  • بدل ساعات العمل الأضافي

     ساعات العمل الاضافي سواء الواردة في المادة( 71 )من قانون العمل رقم7لسنه2000 او التي تزيد عليها تخضع للرسوم القضائية عند المطالبة بها قضائيا وفق قانون رسوم المحاكم النافذ.

  • ملف ندب القضاه

     ما نص علية في القانون من قواعد وأحكام تتعلق بندب القضاه  هي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها فضلاً عن تعلقها بالتنظيم القضائي وبذالك فهي تتعدى مصلحة الخصوم ودفوعهم وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2012
  • 4/2012

    بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على القضاة.

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2011
  • 562/2011(نقض مدني)

    ورجوعا عن أي اجتهاد سابق نرى ان اشتراك أكثر من عضو منتدب في الهيئة او ان تكون الهيئة بكاملها منتدبة ليس من شأنه ان يمس اجراءات المحاكمة او يرتب بطلان تشكيلها طالما روعيت ضوابط الانتداب من حيث المدة والكيفية والاحوال ، وفق نص المادة (53) من قانون تشكيل المحاكمة النظامية المشار اليها أنفا والمادة 22 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة2000 .

  • 38/2011طلب تعين مرجع جزاء

    تحديد المرجع المختص سندا لاحكام المادة (175)من قانون الاجراءات الجزائية رقم3لسنة2001

  • 33/2011نقض جزاء

    الجرائم الواقعه على آمن الدولة

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2010
  • 454(نقض مدني2)

    ورجوعاً عن أي إجتهادسابق  نخلص إلى أن ما يحكم دعوى طلب التملك بحق الأولوية من حيث الميعاد هو ما قررته المادة 1/2/اً من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958) باعتباره النص واجب التطبيق .

  • 38/2010

    خطأ بتفسير احكام المواد (9،10،11،12)من قانون الاجراءات الجزائية رقم3 لسنة 2001

  • 7/2010

    صلاحيات المحاكم النظامية فيما يتعلق بالشأن العسكري 

  • قرارات الهيئة العامة الصادرة في سنة 2006
  • 25/2006

    المادة 225من قانون اصوال المحاكمات المدنيةرقم2لسنة2001

  • 23/2006 (2)

    بشأن المادة(225 )من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001 ان المقصود بالحكم النهائي في هذة المادة الحكم المقرر للحقوق سواء كان كاشفا عنها او منشأ لها على ان يكون منهياً للخصومه برمتها وليس القرار المتعلق بضمان وصول الحق بعد ان تم اثباتة والذي يستوجب مرحلة تنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء وفق المادة الخامسة من قانون الإجراء.

  • 23/2006

    225 من قانون اصوال المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001 ان المقصود بالحكم النهائي في هذة المادة الحكم المقرر للحقوق سواء كان كاشفا عنها او منشأ لها على ان يكون منهياً للخصومه برمتها وليس القرار المتعلق بضمان وصول الحق بعد ان تم اثباتة والذي يستوجب مرحلة تنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء وفق المادة الخامسة من قانون الإجراء

  • 13/2006

    لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الوقتية غير الفاصلة في الموضوع لانها لا تنهي الدعوى ولا يحسم يها النزاع وليس لها قوة أنهاء الدعوى وليس لها حجية امام القضاء الذي أصدرها لان له الرجوع عنها والاحكام الصادرة بطلب الأفراج بالكفالة تعتبر من الاحكام الوقتية التي لا تقبل الطعن بالنقض وفق  منطوق المادتين 346و347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم3لسنة2001.

  • 13/2006

    بشأن المادة346والمادة347من قانون الأجراءات الجزائية رقم3لسنة2001