التدابير التشريعية والإدارية لمكافحة الفساد في القطاعين الأهلي والخاص وفق قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمؤرخة في 31/10/2003

2020-01-13
د. باسل منصور
الملخص

يعتبر يوم 31/10/2003 يوماً تاريخياً ومهماً على صعيد مكافحة الفساد، إذ تم فيه التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتضمن تلك الاتفاقية توصيات عدة منها، التزام الدول الموقعة عليها بضرورة وضع تدابير تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد بكافة صوره والحد منه واجتثاثه، ولتفعيل تلك التوصيات أوصت الاتفاقية بضرورة النص على عقوبات تفرض على مرتكبي الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، والسبل التي تحد من وجوده، وتضافر الجهود والتعاون الدولي للوصول إلى هذا الغرض المنشود. والجدير بالذكر أن مسألة الاهتمام بمكافحة الفساد ليست حديثة النشأة، بل هي قديمة وقائمة وحديثة ومستمرة مع استمرار الحياة البشرية، وحقيقة أنها مسألة صعبة ومؤثرة سلباً في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهنالك حالات كثيرة وممارسات مختلفة، وأنماط متعددة تمارس فيها أنواع الفساد، هذا ولنا في الشريعة الإسلامية خير دلائل على مكافحة الفساد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة.

للاطلاع على البحث كاملاً