السنة
2025
الرقم
1637
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطاعنان :

  1. سامح محمد عبد الفتاح حسين/بيت لحم
  2. بهاء الدين محمد عبد الفتاح حسين/بيت لحم

      وكيلهما المحامي/محمد شاهين/بيت لحم

المطعون ضدهما :

   1-سامر عيسى عوض قمصية/بيت ساحور

   2-منذر فؤاد الياس سعد/بيت ساحور

     وكيله المحامي/سميح الصليبي/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 18/11/2025 بالاستئناف رقم 840/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الكمبيالة تتمتع بالكافية الذاتية رغم انها تضمنت بان قيمتها وصلت بموجب شيكات.

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار بان المدعى عليه بهاء الدين ملزم بقيمة الكمبيالة باعتباره كفيل رغم ان محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 914/2013 اخلى ذمته من مسؤوليته ككفيل ورغم ان هذا الحكم بين ذات الأطراف وفي ذات النزاع.

3-ان المصالحة الجارية في الملف التنفيذي لم يكن المنفذ ضده بهاء الدين طرفا فيها.

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بمنع مطالبة الجهة المدعية بقيمة الكمبيالة لعدم وجود علاقة بين سامح ومنذر سعد.

5-تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه لجهة عدم ثبوت توقيع الكمبيالة بالإكراه.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية

 تقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن المدعيين أقاما ضد المدعى عليهما الدعوى رقم 86/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم، موضوعها منع مطالبة بكمبيالة قيمتها مليونا شيقل، وبختام إجراءات المحاكمة، وبتاريخ 25/6/2023، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 840/2023، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها، أصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2025، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.

ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولاً لدى المدعيين، فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار الكمبيالة تتمتع بالكافية الذاتية رغم انها جاءت معلقة على شرط كونها تضمنت ان قيمتها وصلت بدل شيكات.

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى وبما أخذت به محكمة الاستئناف من بينة أن الشيكات محل الواقعة كانت قد وصلت إلى المدعى عليه الثاني عن طريق المدعى عليه الأول، بعد أن كان المدعي الأول قد سلمها إلى المدعى عليه الأول، وأن المدعى عليه الثاني كان يحتفظ بها، ثم قام بتسليمها إلى المدعي الأول، فحرر الأخير الكمبيالة موضوع الدعوى لصالحه مقابل استرداد تلك الشيكات، فإن سبب تحرير الكمبيالة يكون قد تحقق بالفعل وتم تنفيذه، ولم تكن الكمبيالة قد حررت في مقابل أمر غير موجود أو واقعة مستقبلية يتوقف عليها قيام الالتزام ،ومن ثم فإن ما ورد في متن الكمبيالة من أن قيمتها "وصلت بدل شيكات" يجد سنده في الواقعة الثابتة بالأوراق، ولا يكشف عن سبب غير مشروع أو غير متحقق، بل يدل على أن الكمبيالة حررت في مقابل تسلم المدعي الأول للشيكات التي كانت بحوزة المدعى عليه الثاني، أي أن المقابل الذي أنشئ الالتزام الصرفي من أجله قد تحقق فعلاً، وبذلك لا يكون ثمة وجه للقول بأن الكمبيالة فقدت أثرها لمجرد اشتمالها على بيان سبب تحريرها، ما دام هذا السبب قائماً ومتحققاً ،وإذ كان ما تقدم فإن مجرد ثبوت أن الكمبيالة حررت "بدل شيكات" لا يجعلها معلقة على شرط، ولا ينال من حجيتها لمجرد اتصالها بالشيكات، طالما أن الواقعة التي حررت في مقابلها قد تمت فعلاً عند إنشائها، وعليه فإن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف في رد النعي تكون صحيحة من حيث النتيجة، وإن كان تعليلها لذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون فيه غير سليم، الأمر الذي يتعين معه تصحيح هذا التعليل على النحو المتقدم، وتأييد النتيجة التي خلص إليها الحكم في هذا الخصوص مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في عدم ترتيب حجية الأمر المقضي على الحكم الصادر في الاستئناف التنفيذي رقم 914/2013، والقول بأن ذلك الحكم قد حسم مركزه القانوني بوصفه كفيلاً وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى عن المدعي الثاني كونه لم يكن طرفا في المصالحة التي تمت امام قاضي التنفيذ.

وبمراجعة الأوراق فإن الثابت من الأوراق أن الكمبيالة موضوع الدعوى كانت مقدمة في الملف التنفيذي رقم 256/2012، وأن المدعي الثاني كان قد وقع عليها بصفته كفيلاً للمدعي الأول، ولما باشَر المدعى عليه الثاني التنفيذ بموجبها، جرت مصالحة بينه وبين المدعي الأول، تضمنت إقرار الأخير بالمبلغ والالتزام بسداده على أقساط، وكان المدعي الثاني غير طرف في تلك المصالحة ولم يوقع عليها، فثار النزاع بشأن مدى جواز ملاحقته بصفته كفيلاً، وقد صدر عن محكمة استئناف التنفيذ في الاستئناف رقم 914/2013 حكمها القاضي بتأييد قرار قاضي التنفيذ بعدم جواز التنفيذ بحق المدعي الثاني، وأقامت قضاءها على أن المصالحة قد تمت بين الدائن والمدين الأصلي دون أن يكون الكفيل طرفاً فيها، وخلصت إلى أن الدائن، بإجرائه تلك المصالحة، قد تخلى عن مطالبته بالكفيل، وأصبح الدين محصوراً في ذمة المدين الأصلي، بما مؤداه إعفاء المدعي الثاني من المطالبة في إطار ذلك التنفيذ، ثم عاد المدعى عليه الثاني إلى ملاحقة المدعي الثاني تنفيذياً، فصدر الحكم في الاستئناف التنفيذي رقم 1041/2014 على خلاف ما انتهى إليه الحكم السابق، إذ قضى بجواز ملاحقته، على أساس أن الدائن لم يصدر عنه تنازل صريح عن الكفيل، وأن عدم كفاية أموال المدين الأصلي يجيز الرجوع على الكفيل ،وإزاء ذلك، تمسك المدعيان بالحكم الأول واعتبرا أن الحكم اللاحق قد ناقضه، وأن الحكم رقم 914/2013 قد حاز قوة الأمر المقضي بما يحول دون إعادة بحث مركزه ككفيل.

وفي ذلك نرى الحكم رقم 914/2013 صدر في نطاق منازعة تنفيذية بمناسبة استئناف قرار صادر عن قاضي التنفيذ، وانحصر بحث المحكمة التي أصدرته في حدود المنازعة التنفيذية المعروضة عليها، والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ومدى جواز ملاحقة المدعي الثاني بصفته كفيلاً، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في أصل الحق الموضوعي محل العلاقة بين الخصوم ،وحيث إن ولاية قاضي التنفيذ، ومن ثم محكمة استئناف التنفيذ، تنحصر في حدود المنازعة التنفيذية المطروحة عليها ولا تمتد إلى الفصل في أصل الحق الموضوعي إلا في الحدود التي رسمها القانون، فإن ما ورد في الحكم رقم 914/2013 من أسباب تتعلق بأثر المصالحة على مركز الكفيل لا يخرجه عن نطاق المنازعة التنفيذية التي صدر فيها، ولا يجعله قضاءً فاصلاً في أصل الالتزام على نحو يحوز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الموضوعية،

ولا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المذكور من عبارات مؤداها إعفاء المدعي الثاني من المطالبة بالدين، إذ إن العبرة في تحديد نطاق الحكم وحجيته بحقيقة المسألة التي فصل فيها وفي حدود الولاية التي باشرتها المحكمة والنطاق الذي صدر الحكم في إطاره، وليس بمجرد عبارة ترد في أسبابه دون أن تكون المسألة قد طرحت عليها بوصفها أصلاً للنزاع وفصلت فيها في حدود ولايتها ،كما لا يغير من ذلك التذرع بالحكم الصادر لاحقاً في الاستئناف التنفيذي رقم 1041/2014 والقول بتعارضه مع الحكم رقم 914/2013، ذلك أن مجرد الادعاء بوجود تعارض بين حكمين لا يخول المحكمة الناظرة للدعوى الماثلة أن تتولى المفاضلة بينهما، فتأخذ بأحدهما وتطرح الآخر، أو أن ترتب لأي منهما الأولوية على الآخر، إذ إن معالجة ما قد يثور من تعارض بين الأحكام إنما تكون وفق الطرق والأوضاع التي رسمها القانون، ولا يغير من ذلك أن دعوى منع المطالبة من الدعاوى الموضوعية التي تختص المحكمة بنظر أصل الحق، إذ إن مباشرتها لاختصاصها في بحث أصل الالتزام ومدى بقاء مسؤولية المدعي الثاني ككفيل لا تمنحها ولاية الفصل في التعارض المدعى به بين حكمين سابقين صادرين في منازعات تنفيذية، ولا تخولها إهدار أحدهما أو ترتيب الأولوية لأحدهما على الآخر، ذلك أن ثمة فارقاً بين بحث أصل العلاقة القانونية والالتزام محل الدعوى، وهو مما يدخل في صميم ولايتها، وبين التعرض لحجية أحكام سابقة على نحو يستلزم المفاضلة بينها أو إلغاء أثر أحدها لمصلحة الآخر، وهي مسألة لها نطاقها وطرقها القانونية الخاصة ،وإذ كان ذلكوكان الحكم رقم 914/2013 لم يفصل في أصل الحق محل الدعوى الماثلة، وإنما صدر في حدود المنازعة التنفيذية التي عرضت على المحكمة، وكان ما يثار بشأن تعارضه مع الحكم رقم 1041/2014 لا يصلح بذاته سبباً للمحكمة الموضوعية للمفاضلة بين الحكمين أو إهدار أحدهما، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم ترتيب حجية الأمر المقضي على الحكم رقم 914/2013 بالمدى الذي يطلبه المدعي، ومن عدم جواز تسلط محكمة الموضوع على الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف التنفيذ بالمفاضلة بينها، يكون قائماً على أساس سليم، ويغدو هذا السبب في هذا الخصوص غير قائم على أساس وحرياً بالرد.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بمنع مطالبة الجهة المدعية بقيمة الكمبيالة لعدم وجود علاقة بين المدعي الاول والمدعى عليه الثاني.

وفي ذلك ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعي الأول سلّم الشيكات إلى المدعى عليه الأول في إطار التعامل القائم بينهما، وأن تلك الشيكات وصلت بعد ذلك إلى المدعى عليه الثاني، الذي أصبحت في حيازته، ثم قام بتسليمها إلى المدعي الأول، فحرر الأخير الكمبيالة موضوع الدعوى لصالحه مقابل استرداد تلك الشيكات ،ولما كان الامر ذلك فإن القول بانعدام العلاقة بين المدعي الأول والمدعى عليه الثاني لا يستقيم على إطلاقه؛ اذ انه وإن كان المدعي الأول لم يسلم الشيكات ابتداءً إلى المدعى عليه الثاني، إلا أن تلك الشيكات انتقلت إليه من المدعى عليه الأول، ثم قام المدعى عليه الثاني بإعادتها إلى المدعي الأول مقابل تحرير الأخير الكمبيالة موضوع الدعوى لصالحه، فتكون هذه الواقعة قد أنشأت علاقة قانونية مباشرة بين طرفي الكمبيالة، تمثلت في تسليم الشيكات مقابل تحرير الكمبيالة، وهي العلاقة التي يستند إليها الالتزام محل المطالبة في الدعوى ،ولا يغير من ذلك أن أصل الشيكات كان ناشئاً عن تعامل بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول؛ ذلك أن انتقالها إلى المدعى عليه الثاني، ثم تسليمه إياها إلى المدعي الأول في مقابل تحرير الكمبيالة، قد أوجد العلاقة التي تستند إليها الكمبيالة ذاتها، وأصبح المدعى عليه الثاني هو المستفيد المباشر من الالتزام الثابت فيها، في حين أصبح المدعي الأول هو محررها ومدينها الأصلي، والمدعي الثاني كفيلًا له ،وعليه فإن عدم وجود علاقة أصلية سابقة بين المدعي الأول والمدعى عليه الثاني بشأن تسليم الشيكات لا يؤدي بذاته إلى عدم استحقاق قيمة الكمبيالة، ما دامت العلاقة التي قامت عليها الكمبيالة قد نشأت بينهما فعلاً من خلال واقعة استبدال الشيكات بها، وإذ خلصت محكمة الاستئناف إلى رفض طلب منع المطالبة بقيمة الكمبيالة على هذا الأساس، فإن النتيجة التي انتهت إليها تكون موافقة لصحيح القانون، بما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه لجهة عدم ثبوت توقيع الكمبيالة بالإكراه .

وبالرجوع إلى البينة المقدمة لإثبات واقعة الإكراه، نجد أنها لم تنهض لإثباتها على النحو المدعى به، فقد استمعت محكمة الموضوع إلى شهادة الشاهد ياسر عبيدات، التي انصبت على علمه بوجود تعاملات مالية بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول، وما علمه لاحقاً بوصول بعض الشيكات إلى المدعى عليه الثاني، ووجود خلافات ومطالبات بشأنها، إلا أن شهادته لم تتضمن مشاهدة واقعة توقيع الكمبيالة، ولم يثبت أنه كان حاضراً عند تحريرها أو عاين تعرض المدعي الأول لإكراه من شأنه حمله على توقيعها، وإنما جاءت أقواله في هذا الخصوص في إطار ما علمه أو سمعه عن الخلافات والمطالبات القائمة بين الأطراف ،كما أن ما أورده الشاهد عامر الكامل بشأن تعرض المدعي الأول للضغط إنما تعلق بالضغط الذي كان يتعرض له من الزبائن الذين كانوا قد سلموه الشيكات، ولم يقرر أنه شاهد تعرض المدعي الأول لأي ضغط أو إكراه من المدعى عليه الثاني عند توقيع الكمبيالة، بل لم يكن حاضراً واقعة توقيعها أصلاً، ومن ثم فإن ما ورد في هذه الشهادة، وعلى فرض ثبوته، لا يثبت أن المدعي الأول قد أُكره من المدعى عليه الثاني على إنشاء الالتزام وتوقيع الكمبيالة، ولا يكفي لإثبات أن إرادته قد عُيبت بالإكراه عند إبرام التصرف محل الدعوى، الأمر الذي تكون معه البينة المقدمة في هذا الخصوص قاصرة عن إثبات واقعة الإكراه المدعى بها ،يضاف إلى ذلك أن الثابت من البينة أن توقيع الكمبيالة جاء في سياق تسوية ما كان قائماً بشأن الشيكات الموجودة بحوزة المدعى عليه الثاني، وأن المدعي الأول، في مقابل ذلك، تسلم تلك الشيكات، وهو ما يؤكد وجود واقعة تعامل وتسوية مرتبطة بتحرير الكمبيالة، ولا يثبت، بمجرده، أن إرادته قد عُدمت أو أُفسدت وقت التوقيع، ومجرد وجود مطالبة أو ضغط ناشئ عن نزاع مالي لا يساوي، في ذاته، ثبوت الإكراه المؤثر في الرضا، ما لم تقم البينة على طبيعة ذلك الضغط ومداه والوسيلة التي استُعملت لحمل المتعاقد على التوقيع ،وحيث إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص مؤداها ووزنها في إثبات واقعة الإكراه من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكانت البينة المقدمة في الدعوى، على النحو المتقدم، لم تثبت واقعة الإكراه على توقيع الكمبيالة بصورة مباشرة أو بصورة تؤدي إليها حتماً، فإن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف من عدم ثبوت الإكراه يكون قائماً على أصل ثابت من البينة، مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1 /10/ 2026

النص الكامل

أحكام قضائية مشابهة