السنة
2026
الرقم
1633
تاريخ الفصل
9 مارس، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيد محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر، نزار حجي، زاهي البيتاوي، ياسمين جراد

 

الطاعن: يوسف محمد احمد أبو جعفر/ نابلس

            وكيله المحامي ممدوح حلبوني / نابلس

المطعون ضدها: شركة بال غاز للخدمات والتوزيع المساهمة الخصوصية / رام الله

                    وكيلها المحامي / مرسي حسين / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2025، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/10/2025 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 91/2025 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليها (المستأنفة) بان تدفع للمدعي مبلغ 20625 شيكل ، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار أردني أتعاب محاماة " عن درجتي التقاضي، ورد الدعوى فيما عدا ذلك .

يتلخص اسباب الطعن  بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي توصلت اليها عند بحث الفصل التعسفي وبالتالي عدم الحكم بالفصل التعسفي .

والتمس الطاعن بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار حكماً معدلاً وملزماً للمطعون ضدها بدفع المبلغ المدعى به وفق قرار محكمة الدرجة الأولى وتضمي المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بين من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 1271/2017 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها: المطالبة بمبلغ 174350 شيقل، بدل اتعاب وحقوق عمالية على سند من القول بأن المدعي عمل لديها منذ 1/4/2010 ولغاية فصله تعسفيا بتاريخ 20/5/2013 تحت امرتها وإدارتها، بأجرة شهرية 8250 شيقل ، مما طالب بمجموع البدلات الوارد ذكرها في البند 5 من لائحة الدعوى.

وفي السياق المتصل تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الدعوى . وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 30/12/2024:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 86625 شيقل ورد باقي مطالبات المدعي، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المقضي به و300دينار أرني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 91/2025، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/10/2025:" بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليها (المستأنفة) بان تدفع للمدعي (المستانف ضده) مبلغ 20625 شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد الدعوى فيما عدا ذلك ".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن والتي تتلخص ،، بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي توصلت اليها عند بحث الفصل التعسفي وبالتالي رد المطالبة المتعلقة بها .

 

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، فإنها انصبت على واقعه تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، وفي معرض الرد على اسباب استئناف الجهة المدعى عليها فقد توصلت المحكمة مصدرته -وذلك بعد استعراضها لما جاء باقوال الشهود- للقول:"... بانه وعلى ضوء ما تم بيانه يثبت للمحكمة ان جميع شهود المدعي والمدعى عليه وكتاب الاستقالة الموقع من المدعي قد اكدت بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه من خلال كتاب الاستقالة، وبانه لم يرد في البينات ما يفيد او يشير الى ان إرادة المدعي شابها أي عيب من عيوب الإرادة والاكراه او الغش او التدليس عند تقديم الاستقالة ". وبالتالي فلا محل للقول بوجود الفصل التعسفي..."

     في ذلك نجد، أن محكمة الاستئناف أسست حكمها عن تلك الواقعة بعد أن استعرضت أقوال الشهود وقدرتها، مما أوصلها إلى نتيجة مفادها بعدم تقديم المدعي لبينة جازمة وقاطعة تفيد بانه قد تم فصله من العمل ليتقاضى بدل الفصل التعسفي ، ولما كان ذلك التقدير أساسه استعراض البينة ووزنها من قبل محكمة الموضوع، فلا معقب من محكمة النقض على تلك النتيجة ما دامت أنها سائغة ومتصلة بالأوراق وقائمة على أصول وزن البينة وتقديرها، وباستعراضنا للبينة المقدمة من المدعي نجد بان الشاهد وائل محمود عيسى قد ذكر "ولا اعرف كيف انتهى عمل المدعي " ، وكذلك الشاهد شرحبيل عواد فقد ذكر " وحسب معلوماتي ان المدعي استقال من العمل الا انني لم اشاهد استقالة المدعي ، انا لم اسمع ان الجهة المدعى عليها طلبت من المدعي ان يوقع استقالة مقابل ان يحصل على اتعابه " ، والشاهد زايد زيدان هو الشاهد الوحيد الذي ذكر "وكنت شاهد على واقعة الاستقالة حيث اخبروه في الإدارة قبل الاجتماع بان يستقيل هو والا سيعملوا على اقالته مقابل ان يعطوه راتب غير مقبوض ، كما ذكر الشاهد  "محمد الرابي _وهو احد العمال الذين عاصروا المدعي في العمل _، "وفي احد الاجتماعات بوجود يوسف فيها بعد انتهى الاجتماع أجى وقدم استقالته عندي في المكتب وانا استلمت الاستقالة وكتبها بخط ايده" وايضاً الشاهدة ديانا مصري والتي عاصرت المدعي ايضاً في العمل ذكرت" ... وترك العمل من خلال تقديم استقالته ... وقدم الاستقالة بإرادته وثاني يوم اجى بعد تقديم الاستقالة وقلي انا قدمت استقالتي " هذا بالإضافة الى ما جاء بكتاب الاستقالة المبرز م ع /1 الذي ذكر فيه "ارجوا الموافقة على قبول استقالتي " الامر الذي ينفي ما ذكره الطاعن من ان المدعي تعرض لإكراه لغايات تقديم الاستقالة ، كما ان قول المدعى عليها -ان حصل ذلك فعلا - اما ان يستقيل هو والا سيعملوا على اقالته فهذا من باب التخيير وليس الاكراه والاجبار. ولذلك فان أي من بنود الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لا ينطبق على المدعي . الامر الذي يجعل مما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصله الثابت في الأوراق. وعليه ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصلت الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما ان لها أصل ثابت في الاوراق، ولما كان أمر وزن البينات وتقديرها وترجيحها يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وتوصلها إلى النتيجة التي جاءت في الحكم الطعين له ما يبرره قانونا، فإن سبب الطعن يغدو غير وارد لينال من الحكم الطعين.

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/3/2026

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة