دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــة القضاة السادة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعنان:
1-نمر محمود إبراهيم زواهرة /بيت لحم
2-محمود محمد محمود زواهرة/بيت لحم
وكيلهما المحامي/خالد زواهرة /بيت لحم
المطعون ضده: محمد سعيد محمود العبيات/بيت لحم
وكيله المحامي/ثائر عبيات/بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/10/2025 بالاستئناف رقم 743/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى، وعدم الحكم بمنع المطعون ضده من مطالبة الطاعنين بقيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية، رغم ثبوت دفع مبلغ (47,500) شيقل ومبلغ (9,690) ديناراً أردنياً على ذمة القضية التنفيذية، فضلاً عن مبلغ (14,310) ديناراً بموجب شيكات عددها (12) تسلمها المطعون ضده بموجب التعهد المؤرخ 11/4/2019، بما يفيد بان مجموع هذه المبالغ يجاوز قيمة الكمبيالة محل التنفيذ، بما يترتب عليه، وفقاً لما ينعياه، انقضاء المديونية محلها وعدم جواز مطالبة المطعون ضده لهما بها.
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعيين تقدما ضد المدعى عليه بالدعوى رقم 335/2022 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها منع مطالبة بمبلغ 153550 دينار المطالب به بموجب القضية التنفيذية رقم 1496/2019 تنفيذ بيت لحم، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/10/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل الجهة المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 743/2024، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن أسباب الطاعن ،وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى، وعدم الحكم بمنع المطعون ضده من مطالبة الطاعنين بقيمة الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية، رغم ثبوت دفع مبلغ (47,500) شيقل ومبلغ (9,690) ديناراً أردنياً على ذمة القضية التنفيذية، فضلاً عن مبلغ (14,310) ديناراً بموجب شيكات عددها (12) تسلمها المطعون ضده بموجب التعهد المؤرخ 11/4/2019، بما يفيد بان مجموع هذه المبالغ يجاوز قيمة الكمبيالة محل التنفيذ، بما يترتب عليه، وفقاً لما ينعياه، انقضاء المديونية محلها وعدم جواز مطالبة المطعون ضده لهما بها.
وبعطف النظر إلى الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى، نجد أن الطاعنين أقاما الدعوى بمواجهة المطعون ضده بطلب منع مطالبتهما بقيمة الكمبيالة محل القضية التنفيذية رقم (1496/2019)، والبالغة (153,550) شيقل، والمستحقة الأداء بتاريخ 11/4/2019، والصادرة عن الطاعن الأول نمر وبكفالة الطاعن الثاني محمود، على سند من القول بأن قيمتها قد جرى دفعها بموجب شيكات وإيصالات وسندات قبض موقعة من وكيل المنفذ، وأن مجموع ما تم دفعه على ذمة القضية التنفيذية بلغ مبلغ (170,000) شيقل، في حين انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى رد الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف حكمها، فطعن الطاعنان فيه بالنقض على سند من القول بأنهما دفعا على ذمة القضية التنفيذية مبلغ (47,500) شيقل ومبلغ (9,690) دينار، إضافة إلى مبلغ (14,310) دينار بموجب شيكات عددها (12) استلمها المطعون ضده، بموجب تعهد موقع بتاريخ 11/4/2019.
وحيث إن محكمة الاستئناف، للتحقق من حقيقة المبالغ التي جرى دفعها على ذمة القضية التنفيذية، كلفت محاسب دائرة التنفيذ بإعداد تقرير محاسبي، فقد خلص التقرير إلى أن المبالغ المدفوعة والمثبتة في ملف التنفيذ بلغت مبلغ (46,700) شيقل ومبلغ (9,690) دينار، الأمر الذي يتفق مع ما أورده الطاعنان بالنسبة للمبلغ المدفوع بالدينار، في حين يوجد فارق مقداره (800) شيقل بين المبلغ الذي تمسك به الطاعنان، والبالغ (47,500) شيقل، والمبلغ الذي ثبت في التقرير المحاسبي، والبالغ (46,700) شيقل، الأمر الذي تكون معه المبالغ التي ثبت دفعها على ذمة القضية التنفيذية أقل من المبلغ الذي يتمسك به الطاعنان، ولا يثبت التقرير المحاسبي، بهذه الحدود، انقضاء كامل المديونية محل الكمبيالة ،أما فيما يتعلق بالشيكات البالغ عددها (12) شيكاً وقيمتها الإجمالية (14,310) دينار، والتي تمسك الطاعنان بأنها تشكل جزءاً من المبالغ التي جرى وفاؤها للمطعون ضده، وبالرجوع إلى المبرز (ط/1) نجد أنه محرر بتاريخ 11/4/2019، ويتضمن تعهد المطعون ضده بتحمل كامل المسؤولية الجزائية عن الشيكات المشار إليها فيه والبالغة قيمتها الإجمالية (14,310) دينار، إلا أن مجرد تحرير هذا التعهد في التاريخ ذاته الذي سجلت فيه القضية التنفيذية لا يكفي بذاته لإثبات أن تلك الشيكات قد سلمت وفاءً للمديونية محل الكمبيالة أو أنها احتسبت من أصل المبلغ المنفذ به، ذلك أن الطاعنين لم يقدما من البينة ما يثبت وجه ارتباط هذا التعهد بالدين محل القضية التنفيذية أو أن قيمة تلك الشيكات قد احتسبت وفاءً للكمبيالة ،ويؤيد ذلك أن أوراق القضية التنفيذية تفيد بأن القضية سجلت لدى دائرة التنفيذ بتاريخ 11/4/2019، أي في التاريخ ذاته الذي حرر فيه التعهد المشار إليه، كما تفيد الأوراق بأنه في يوم تسجيل القضية التنفيذية ذاته أقر وكيل المدين والكفيل بانشغال ذمة موكليه بالمبلغ محل الكمبيالة والبالغ (153,550) شيقل، والتزما بسداده على أقساط شهرية، بحيث يكون القسط الأول بمبلغ (6,000) شيقل مستحقاً بتاريخ 20/4/2019، وباقي المبلغ على أقساط شهرية متساوية قيمة كل منها (2,500) شيقل تبدأ من تاريخ 20/6/2019 وحتى السداد التام، دون أن تتضمن هذه التسوية أي إشارة إلى التعهد المؤرخ 11/4/2019 أو إلى الشيكات البالغة قيمتها (14,310) دينار، أو إلى اعتبارها جزءاً من المبالغ المسددة أو تنزيل قيمتها من أصل المديونية محل الكمبيالة، الأمر الذي لا يستقيم معه استخلاص انقضاء المديونية أو جزء منها استناداً إلى مجرد تزامن تاريخ التعهد مع تاريخ تسجيل القضية التنفيذية، ما دام ارتباطه بالدين محل التنفيذ لم يثبت ببينة أخرى ،وحيث إن الأصل بقاء الالتزام في ذمة المدين إلى أن يثبت انقضاؤه، وكان الطاعنان هما من يتمسكان بالوفاء وانقضاء المديونية محل الكمبيالة، فقد كان عليهما إثبات أن المبالغ والشيكات التي تمسكا بها قد دفعت فعلاً للمطعون ضده وعلى حساب الدين موضوع القضية التنفيذية، وأن ما تمسك به الطاعنان من تعهد وشيكات لا يكفي، في ضوء ما هو ثابت في ملف التنفيذ، لإثبات ذلك، ولا سيما مع وجود إقرار في اليوم ذاته بانشغال الذمة بكامل قيمة الكمبيالة والاتفاق على تقسيطها دون الإشارة إلى التعهد أو إلى قيمة الشيكات موضوعه ،وحيث إن محكمة الاستئناف، وإن لم تتعرض صراحةً في أسباب حكمها للتعهد المشار إليه، إلا أن هذا الإغفال لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها، ذلك أن بحث هذا المستند في ضوء سائر أوراق الدعوى لا يؤدي إلى ثبوت الوفاء بالدين محل الكمبيالة، وإنما يبقى، وفق البينة المقدمة، غير ثابت الارتباط بهذه المديونية على النحو الذي ينهض دليلاً على انقضائها، فضلاً عن أن تقرير المحاسب لم يثبت سوى مبلغ (46,700) شيقل و(9,690) دينار على ذمة القضية التنفيذية، ولم يثبت قيمة الشيكات موضوع التعهد باعتبارها مبالغ مدفوعة أو محسوبة من أصل المديونية ،ومن ثم ولما كانت البينة القائمة في الدعوى لا تثبت انقضاء المديونية محل الكمبيالة بالوفاء، فإن النتيجة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى تكون موافقة للأصول والقانون، ولا ينال منها عدم إيراد أسباب مستقلة بشأن التعهد المشار إليه، ما دام بحثه في ضوء مجمل البينة لا يغير من وجه النتيجة التي انتهى إليها الحكم، الأمر الذي يغدو معه الطعن، في هذا الخصوص، غير قائم على أساس سليم، ويتعين تأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1 /10/ 2026