دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود الجبشة
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي ، رائد عساف ، زاهي البيتاوي ، مجدي جرار (منتدب)
الطعن الاول:1534/2025
الطاعنان :
1-اشرف جلال صالح احمد/جنين
2-بلال محمد سعيد سعدي/جنين
وكيلهما المحامي /غسان مساد/جنين
المطعون ضدها: جمعية مؤسسة شباب المستقبل/جنين
وكيلها المحامي/رائد أبو عزيزة /جنين
الطعن الثاني: 1616/2025
الطاعن: عمر موسى عبد الرحمن لحلوح/جنين
وكيله المحامي/موسى قدورة/جنين
المطعون ضدها: جمعية مؤسسة شباب المستقبل/جنين
وكيلها المحامي/رائد أبو عزيزة/جنين
الطعن الثالث: 1684/2025
الطاعن: عماد احمد محمد جبارين/جنين
وكيله المحامي/عبد الله الكيلاني/جنين
المطعون ضدها: جمعية مؤسسة شباب المستقبل/جنين
وكيلها المحامي/رائد أبو عزيزة/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بالطعن الاول رقم 1534/2025 بتاريخ 30/11/2025 وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني رقم 1616/2025 بتاريخ 7/12/2025 وكما تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثالث رقم 1684/2025 بتاريخ 3/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/10/2025 بالاستئناف رقم 420/2022 والاستئناف رقم 424/2022 والاستئناف رقم 448/2022 القاضي برد الاستئنافات الثلاثة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1534/2025 بما يلي:
1- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لانعدم الخصومة كون ان الدعوى مقامة بناء على وكالة موقعة من المفوض بموجب كتاب موقع من أربعة اشخاص من أعضاء الهيئة الإدارية وان قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 حدد من يستطيع متابعة الشؤون الإدارية في الجمعيات وان أعضاء الهيئة الإدارية يجب ان يكونوا سبعة وبالتالي فان النصاب القانوني للتفويض لم يكتمل.
2-الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة اذ لم تتعرض المحكمة لبينة الجهة الطاعنة لا سيما المتعلقة بعدم دفع الثمن وان الوكالة الدورية نظمت من اجل حصول الجمعية على التمويل.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة الدفع المتعلق بصورية الوكالة الدورية.
4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان الثمن لم يدفع وهو ركن أساسي للبيع.
5- ان الطاعن حرم من تقديم بيناته خاصة البينة الشفوية التي تؤكد صورية الوكالة ولدية ما يفند ادعاءات المدعي وثيبت لمحكمتكم الموقرة عكس ما جاء بلائحة الدعوى.
وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1616/2025 بان الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 8/ج من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم سيبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 حيث ان هذا القانون قد فرق بين كون العقار المباع مسجلا في السجل الرسمي لدى دائرة الأراضي وفي هذه الحالة يكون على المستفيد في الوكالة الدورية في حال عدم رغبته في تنفيذها مباشرة لدى الدائرة ان يؤشر بوجودها حتى يتمكن كل من يرغب بشراء العقار الوقوف على حالته قبل الشراء وان عدم التأشير وشراء اخر للعقار يجعل منه حسن النية ولا يستطيع المشتري الأول ان يدفع في مواجهته بان اسبق منه بالشراء.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثالث رقم 1684/2025 بما يلي:
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة دفوع الطاعن المتعلقة بالخصومة اذ وكالة وكيل المدعية خلت من السماح للوكيل بإنابة غيره من المحامين مما يجعل من الانابات ممنوحة ممن لا يملك حق الانابة مما يجعل من الإجراءات التي حضرها المحامي المناب باطلة مما كان عليه على محكمة الاستئناف الحكم بانقضاء الخصومة لعدم سير المدعية بالدعوى لمدة تزيد على سنتين من تاريخ اخر اجراء صحيح.
2-الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة كون ان وكالة المحامي نضال أبو فرحة التي بموجبها اقام الدعوى استندت الى التفويض الصادر عن الهيئة الإدارية التي فوضت رئيس الجمعية السيد فخري إبراهيم علي أبو الرب بتوكيل المحامي نضال أبو فرحة مخالفا بذلك التفويض الممنوح له ومخالفا المادة 16/1 من النظام الداخلي للجمعية الذي اشترط موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية على أي عقد يبرمه ممثل الجمعية حتى يصبح نافذ بحقها وان التفويض خلى من تفويض رئيس الجمعية بتوكيل المحامي رائد أبو عزيزة وطارق العارضة فان وكالتهم والحالة هذه صادرة ممن لا يملك حق توكيلهم .
3-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان محكمة الاستئناف لم تعالج كافة أسباب الاستئناف كونها جاءت مختلفة.
4-تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة البينة الخطية المقدمة في الدعوى والتي من ضمنها عقد ايجار لذوي الاحتياجات الخاصة ومحضر اجتماع الهيئة الإدارية المبرز بجلسة 10/1/2022 والتي تفيد تلك البينة بان الجمعية لم تدفع الثمن ولا حق لها بالوكالة المطلوب تنفيذها.
5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان البينة القدمة اثبتت بانها لم تدفع الثمن واستأجرت العقار محل الوكالة الدورية من المدعى عليه عماد احمد محمد جبارين.
وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعون ضمن الميعاد واستيفائهم شرائطهم الشكلية تقرر قبولها شكلا.
وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 165/2011 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة ابطال بيعات وتنفيذ وكالة دورية، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/2/2022 القاضي بفسخ عقد البيع رقم 975/2007 وعقد البيع رقم 713/2008 وعقد البيع رقم 4939/2009 والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 6598/2006 /371 الصادرة عن كاتب عدل جنين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليهما الأول والثاني ومن المدعى عليه الثالث ومن المدعى عليه الرابع فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 420/2022 والاستئناف رقم 424/2022 والاستئناف رقم 448/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2025 القاضي برد الاستئنافات الثلاثة موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليهما الأول والثاني ومن المدعى عليه الثالث ومن المدعى عليه الرابع فطعنوا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1534/2025 والنقض رقم 1616/2025 والنقض رقم 1684/2025 للأسباب المشار اليها أعلاه.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن الأول والسبب الأول والثاني من أسباب الطعن الثالث، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها الوكالة بالخصومة، رغم أن التفويض الصادر عن الهيئة الإدارية لجمعية مؤسسة شباب المستقبل قد خوّل رئيس الجمعية فخري أبو الرب توكيل المحامي نضال أبو فرحة لإقامة الدعوى ومتابعتها، في حين أن الوكالة بالخصومة تضمنت توكيل المحامين نضال أبو فرحة ورائد أبو عزيزة وطارق العارضة، بما مؤداها تجاوز رئيس الجمعية حدود التفويض الممنوح له، فضلاً عن القول بأن التفويض قد وقع من أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة أعضاء في الهيئة الإدارية، وبأن ذلك يخالف أحكام المادة (16/1) من النظام الداخلي للجمعية، وكذلك النعي بأن المحامين الوكلاء لم يكن لهم حق إنابة غيرهم من المحامين، وأن الإنابات التي تمت في الدعوى تكون تبعاً لذلك غير صحيحة، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات التي باشرها المحامون المنابون، وعدم وجود أي إجراء صحيح قاطع للمدة، ومن ثم انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه، فأن محكمة الاستئناف، وفي معرض معالجتها للنعي المتعلق بتجاوز رئيس الجمعية حدود التفويض الممنوح له، خلصت إلى أن التفويض الصادر عن الهيئة الإدارية قد خوّل رئيس الجمعية توكيل المحامي نضال أبو فرحة، ومنحه في الوقت ذاته صلاحية القيام بكافة الإجراءات اللازمة، ورتبت على ذلك أن هذه الصلاحية تمتد إلى توكيل محامين آخرين، ومن ثم انتفاء التجاوز المدعى به كما خلصت، في معرض بحثها لصحة الإنابات، إلى أن الوكالة بالخصومة تضمنت تخويل الوكيل صلاحية توكيل من يشاء بكل أو بعض ما وُكّل به، ورتبت على ذلك أن إصدار الإنابات من قبل الوكيل الأصيل يدخل ضمن حدود الصلاحية المخولة له.
وفي ذلك نجد أن قانون تنظيم مهنة المحاماة قد أناط بالوكيل بالخصومة التحقق من صفة موكله وسلطته في تمثيل الشخص الاعتباري، ومقتضى ذلك، متى كان الموكل شخصاً اعتبارياً، ألا يقف التحقق عند مجرد ثبوت الصفة الظاهرة لمن وقع الوكالة، وإنما يمتد إلى التثبت من أن من وقعها يملك سلطة إنشاء الوكالة بالخصومة وبالنطاق الذي صدرت به، ذلك أن ثبوت صفة رئيس الجمعية لا يستلزم بذاته إطلاق سلطته في توكيل المحامين أو مباشرة جميع التصرفات المتعلقة بالخصومة، وإنما يتعين الوقوف على مصدر هذه السلطة وحدودها وفق النظام الداخلي والقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وبمراجعة أوراق الدعوى، نجد أن الوكالة بالخصومة صدرت عن جمعية مؤسسة شباب المستقبل ممثلة برئيسها فخري إبراهيم علي أبو الرب، وأرفق بها محرر بعنوان "تفويض" تضمن، وفق ما ورد فيه، أن الموقعين عليه من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية قد قاموا، بناءً على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ 30/3/2011، بتفويض رئيس الجمعية فخري إبراهيم علي أبو الرب بالقيام بتوكيل المحامي نضال أبو فرحة لإقامة الدعوى من أجل تنفيذ الوكالة الدورية وإلغاء عقود البيع والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك، في حين تضمنت أوراق الدعوى محرراً آخر بشأن تفويض رئيس الجمعية بتوكيل المحامي نضال أبو فرحة والمحامي رائد أبو عزيزة، كما تشير محاضر الجلسات إلى حضور المحاميين المذكورين، فضلاً عن حضور المحامي طارق العارضة إحدى جلسات محكمة الدرجة الأولى دون أن يتخذ فيها إجراءً، ومؤدى ذلك أن محرر التفويض المرفق بالوكالة لم يكن هو المنشئ بذاته لسلطة رئيس الجمعية في إصدار الوكالة بالخصومة، وإنما جاء كاشفاً عن الأساس الذي استند إليه في مباشرتها، إذ أحال صراحة إلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/3/2011 باعتباره مصدر تلك السلطة، ومن ثم فإن مجرد استناد الوكيل بالخصومة إلى محرر التفويض وإرفاقه بالوكالة لا يكشف، بذاته، عن تحققه من سلطة رئيس الجمعية في إصدار الوكالة بالنطاق الذي صدرت به، طالما أن المحرر ذاته قد أحال إلى قرار آخر باعتباره مصدر السلطة، وطالما أن ذلك القرار لم يرد ضمن أوراق الدعوى ولم تستظهر المحكمة مضمونه أو تتحقق من صدوره وفق الأصول ومن مدى السلطة التي منحها لرئيس الجمعية، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن محرر التفويض قد وقع من أربعة أعضاء فقط من أصل سبعة، إذ إن ذلك المحرر، بحسب عبارته الصريحة، لم ينشئ سلطة رئيس الجمعية، وإنما أحال إلى قرار مجلس الإدارة باعتباره مصدرها، ومن ثم لا يصح اتخاذ عدد الموقعين على المحرر أساساً لتحديد صحة سلطة الرئيس أو نطاقها، وإنما يتعين الوقوف على القرار الذي أحال إليه المحرر، والتحقق من صدوره ممن يملك إصداره وفق النظام الداخلي للجمعية، ومن مضمونه ومدى السلطة التي خولها لرئيس الجمعية، ولما كان الوكيل بالخصومة قد استند في إثبات سلطة رئيس الجمعية إلى محرر التفويض وأرفقه بالوكالة، مع أن هذا المحرر ذاته أفصح عن أن التفويض صدر بناءً على قرار مجلس الإدارة، فإن مقتضى واجب التحقق من صفة الموكل وسلطته في تمثيل الشخص الاعتباري كان يقتضي الوقوف على القرار المشار إليه باعتباره مصدر السلطة، لا الاكتفاء بمحرر يحيل إلى ذلك المصدر دون أن يكون القرار ذاته مقدماً في أوراق الدعوى، إذ لا يتحقق التثبت من سلطة من أصدر الوكالة بمجرد ثبوت صفته أو صحة توقيعه، وإنما بالوقوف على الأساس الذي يستمد منه سلطته وحدودها، كما أن استناد محكمة الاستئناف إلى عبارة "القيام بكافة الإجراءات اللازمة" للقول بامتداد التفويض إلى توكيل محامين آخرين لا يكفي لحمل قضائها، إذ إن تحديد مدلول هذه العبارة ونطاقها يتوقف على مضمون قرار مجلس الإدارة الذي أحال إليه محرر التفويض والحدود التي رسمها للسلطة الممنوحة لرئيس الجمعية، ولا سيما أن محرر التفويض المرفق بالوكالة قد حصر التفويض الممنوح لرئيس الجمعية في توكيل المحامي نضال أبو فرحة، في حين تضمنت أوراق الدعوى محرراً آخر تضمن تفويض رئيس الجمعية بتوكيل المحامي نضال أبو فرحة والمحامي رائد أبو عزيزة، وهو ما يكشف عن اختلاف في نطاق التفويض الثابت بالمحررين، الأمر الذي كان يقتضي من محكمة الاستئناف الوقوف على قرار مجلس الإدارة الذي أحال إليه كلا المحررين، للتحقق من مضمونه واستظهار حقيقة الصلاحية التي خولها لرئيس الجمعية، وما إذا كان التفويض قد اقتصر على توكيل المحامي نضال أبو فرحة، أم امتد كذلك إلى توكيل المحامي رائد أبو عزيزة، أم منح رئيس الجمعية سلطة أوسع تخوله توكيل محامين آخرين.
وحيث إن صحة الإنابات اللاحقة فرع عن ثبوت صحة الوكالة الأصلية وحدود السلطة التي صدرت بموجبها، فإن بحث مدى حق المحامين الوكلاء في الإنابة يتوقف ابتداءً على التحقق من سلطة رئيس الجمعية في توكيلهم ونطاق تلك السلطة، ثم بحث مدى تخويلهم حق الإنابة وصحة ما تم منها، وإذ لم تستظهر محكمة الاستئناف قرار مجلس الإدارة المؤرخ 30/3/2011، الذي أحال إليه محرر التفويض باعتباره مصدر سلطة رئيس الجمعية، ولم تقف على مضمونه وحدود الصلاحية التي خولها له، وإنما استخلصت امتداد تلك الصلاحية إلى توكيل محامين آخرين من عبارة "القيام بكافة الإجراءات اللازمة"، فإنها تكون قد حسمت نطاق السلطة دون استظهار مصدرها ومداه، بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب ويحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة ما انتهت إليه.
ولما كان ما تقدم متصلاً بصحة الخصومة في الدعوى، فإن الفصل في باقي أسباب الطعن الأول والثالث وأسباب الطعن الثاني، وما أثير فيها من أوجه تتفرع عن صحة الوكالة والإنابات والإجراءات اللاحقة، يغدو سابقاً لأوانه، إلى حين استظهار أصل سلطة رئيس الجمعية ونطاقها وتحديد ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيّناه، على أن تؤول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/11/2026
الكـــــــاتب الرئــــيس
ب.ع