دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد
الطعن الاول: 726/2015
الطــــــــاعن: طالب حسن طلب ابو جحيشة/اذنا-وسط البلد
وكيله المحامي موسى اطميزه/الخليل
المطعون ضده: عدي ياسر محمود الجياوي/اذنا
وكيله المحامي علي ابو صالح/الخليل
الطعن الثاني: 856/2015
الطــــــــاعن: عدي ياسر محمود الجياوي/اذنا
وكيله المحامي علي ابو صالح/الخليل
المطعون ضده: طالب حسن طلب ابو جحيشة/اذنا
وكيله المحامي موسى اطميزه/الخليل
الوقائع والإجــــــــــــــراءات
هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 2/6/2015 والثاني مقدم بتاريخ 24/6/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/5/2015 في الاستئنافين المدنيين رقمي 32 و73/2015 والمتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (9120) تسعة الاف ومائة وعشرون شيكل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة المحاكمة.
تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي:
وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الاصول.
فيما يستند الطعن الثاني الى اسباب الطعن التالية:
وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للمدعي بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مربوطاً بجدول غلاء المعيشة ورد الطعن رقم 726/2015.
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع،،
وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ولائحتي الطعن نجد ان السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني نعى على المحكمة خطأها في عدم معالجة بنود الاستئناف الثاني والخامس والسادس مما يجعل من حكمها معيب بعيب القصور ويترتب عليه البطلان.
وعليه سنبدأ بالتدقيق في هذا السبب والرد عليه كون الاثر المترتب على قبوله عدم معالجة باقي اسباب الطعنين وبمراجعتنا للحكم الطعين ومشتملاته نجد ان المحكمة مصدرته وقفت على السبب السابع من اسباب الاستئناف وردت عليه ومن ثم اصدرت حكمها وغفلت عن معالجة باقي اسباب الاستئناف وما اشتملت عليها من علل واسباب وجهت الى الحكم المستأنف ولم تقم بدورها المنوط بها ببسط رقابتها القانونية والموضوعية على قضاء المحكمة الادنى منها درجة مما يكون حكمها قد بني بصورة مخالفة للقانون ومتصف بعيب القصور عن معالجة اسباب الطعن وحيث ان الاثر المترتب على ذلك بطلان الحكم برمته فإن سبب الطعن هذا يجرحه ويرد عليه مما يتعين قبوله.
لـذلــك
وللاسباب التي اوردناها ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعنين نقرر قبول الطعن الثاني ونقض الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم في الاستئناف المقدم اليها يتفق والاصول والقانون، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت حكمها في الدعوى.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
س.ز