تعدل المادة (72) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. إذا كانت المضبوطات أوراق نقدية، و لا يستوجب الأمر الإحتفاظ بها بالذات لإستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لوكيل النيابة العامة أن يأذن بإيداعها في خزينة المحكمة.