تعدل المادة (346) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يقبل الطعن بطريق النقض:
1. جميع الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الإستئناف.
2.الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق النقض.