تعدل المادة (91) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الإختصاص المحلي أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2. بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو في إجراءاته أو في تاريخ الجلسة، بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداعه مذكرة بدفاعه.