إعادة الحال والتعويض
إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل، فإنه يكون ملزماً بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة، وعليه إزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها، وذلك من خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.