إذا تفرغ أحد لآخر عن الأراضي المتصرف بها في مقابلة دينه على الشرط السابق الذكر أو بطريق فراغ الوفاء ووكل دائنه وكالة دورية يعني كلما عزله كان وكيلاً له حتى إذا لم يفه ماله عليه في الوقت الفلاني يتفرغ عن تلك الأراضي بالذات أو بالواسطة لآخر ببدل المثل ويرد له ما تبقى بعد خصم مطلوبة منهُ، وإذا لم يمكنهُ أن يعطي الدين الذي عليهِ لحد انقضاء المدة المعينة فطالما كان ذلك الشخص (المديون) حياً يجوز للدائن أن يتفرغ بطريق الوكالة على الوجه المشروح عن تلك الأراضي ويؤدي من بدلها دين المديون.
إرادة سنية رقم 18 ذي الحجة 306
لدى إبراز سندات تتضمن الوكالة الدورية بحق الأملاك والأراضي الجاري ترهينها أو بيعها بطريق الوفا بموجب وكالة دورية وسند رسمي إذا لم يستحصل المديونون قراراً من المحاكم يقضي بتأخير الإجراءات فيصير إجراء معاملة البيع والفراغ بمعرفة المأمورين المومى إليهم.
وبتقدير مراجعة المحاكم أو بحالة امتناع الوكيل الدوري المجبور شرعاً ونظأما عن إيفاء وكالته يلزم انتظار الحكم اللاحق.
فبناءً على القرار الذي يعطى بالمحاكمة يصير إيفاء المعاملة الإجرائية.