الإمتناع عن إجراء القيد المتنازع فيه لحين الفصل به
في جميع الأحوال إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد أو الوفيات أو بسبب طلب تغيير أو تصحيح البيانات الخاصة بهم أو تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال المدنية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع بحكم نهائي من المحكمة المختصة.