الحصانة
لا تعتبر الهيئة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها أو وكلائها أو المتعاقدين معها مسؤولا عما يقوم به من أعمال بحكم وظيفته أو حسب شروط العقد. إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله.