عند النظر في أية دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع أو إلغائه يجوز للمحكمة أن تستعين بخبير إذا استصوب ذلك.
تقرر المحكمة المكافأة (إن كانت ثمة مكافأة) التي تدفع للخبير بمقتضى هذه المادة وتدفع له بالكيفية المعينة.