تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المسجل فيما يتعلق بأي قيد أو أمر أو شيء يجيز هذا القانون تدوينه أو إجراءه على إدراجه في السجل وعلى مضمونه وعلى إجراء الأمر أو الشيء أو عدم إجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.