كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو أرشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر أنه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كأن الجرم ارتكب فيها.