يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كالأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع المملوكة للغير، ويجوز لأغراض التعدين استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون.