يجوز بقرار مسبب من الوزير إلغاء عقد حق التعدين بناء على توصية الإدارة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في عقد حق الاستغلال، وللمتضرر الحق رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء.