لا يجوز للمحامي المسجل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة محامي فلسطين أن يعمل وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من عشر شركات من الشركات المشار إليها في المادة الثالثة في الفقرة (أ) على أنه يجوز زيادة عدد الشركات المقررة إذا زادت هذه الشركات من عدد المحامين وبقرار من مجلس النقابة. لا يجوز للمحامي أن يكون وكيلاً أو مستشاراً قانونياً لأكثر من مؤسستين حكوميتين أو شبه حكومية. على المحامي إبلاغ النقابة بأسماء الشركات التي يعمل وكيلاً لها وأن يدفع الرسوم المقررة وفقاً للقانون والأنظمة الخاصة بالنقابة ويلزم المحامي بدفع عشرة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم يتأخر فيه عن القيام بذلك. يتقاضى المحامي الأتعاب أو الأجور من الشركات أو المؤسسات التي يعمل وكيلاً لها وفقاً للعقد الموقع بينهما.