المادة رقم 264 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعدد المدعى عليهم وإقرار أحدهم
إذا تعدد المدعى عليهم وكان المبلغ المدعى به مشمولاً بالتضامن أو غير قابل للتجزئة وأقر أحدهم بالدعوى تصدر المحكمة حكمها على المقر فوراً، أما إذا كان المبلغ المدعى به قابلاً للتجزئة وأقر أحدهم بالجزء الذي يخصه تصدر المحكمة حكمها في هذا الجزء وتسير بالإجراءات المعتادة بالنسبة لباقي الخصوم فيما تبقى من المبلغ المدعى به.