مع مراعاة أحكام الباب الثالث من القانون، تطبق على عقد العمل المنزلي أحكام تكوين العقد، وانتهائه، وإنهائه، والتعويض عنه، بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة العمل المنزلي.