يعدل البند الثاني من المادة (38) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: يضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة (3%) من الضريبة المستحقة أو الضريبة التي سيجري تقديرها ولا يتجاوز مجموع هذه المبالغ المضافة (20%) من الضريبة المستحقة.