على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعر الهيئة بأي انخفاض يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من التاريخ الذي يبدأ فيه حدوث النقص، ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديمها إليه من خلال المدة التي يحددها لهما.