الأموال الحرة
يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي، ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقاً لأحكام المادتين (63، 64) من هذا القانون.