لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويستثنى من ذلك العاملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.