لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويستثني من ذلك العاملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.