-
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
...بقانون رقم (26) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
-
قرار بقانون رقم ( 31) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 م.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
...بقانون رقم ( 31) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 م.
-
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (39) لعام 1963م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (39) لعام 1963م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعديل المادة 94 ( حالات عمد الملاحقة الجزائية والإعفاء من المسؤولية الجزائية )
يعدل البند الأول من المادة (...
-
قرار بقانون رقم ( 29 ) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم ( 16 )لسنة 1960 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
...بقانون رقم ( 29 ) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم ( 16 )لسنة 1960 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الشمالية.
-
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (1) لعام 1966م
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعديل المادة (24)
يلغى ما جاء في المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
24- تتراوح الغرامة التكديرية بين نص...
-
قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات رقم (29) لعام 1965م
التسمية
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1965) ويقرأ مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إضافة عبارة جديدة للمواد (120،124)
يضاف الى آخر كل من المادة 120والمادة 124 و الفقرة (2) من المادة 125 و الف...
-
قرار بقانون رقم ( 30) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية.
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
0
...بقانون رقم ( 30) لسنة 2023 م بتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 م وتعديلاته النافذ في المحافظات الجنوبية.
-
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
2
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"
يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
421 – كل من ا...
-
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
4
...قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)
تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمد...
-
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
...قانون العقوبات رقم (1146) لسنة 1985م (تعديل رقم 4)
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس)
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".
النفاذ
بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره.
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5...
-
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (40) لسنة 1963م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
قانون معدل لقانون العقوبات رقم (40) لسنة 1963م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة ب...
-
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
5
...بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية
الغاء المادة (340)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية.
تعديل المادة (18)
يعدّل نص المادة رقم (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م النافذ في الم...
-
قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
قانون رقم (24) لسنة 1962م قانون العقوبات المعدل الموقت
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات المعدل الموقت لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابق...
-
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
6
...بقانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
القانون الأصلي يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (99) من القانون الأصلي
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفا...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
20
...القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه أو أي قانون ساري آخر.
2- حجم الأضرار التي لحقت بأي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة المخالفة.
3- حجم الإثراء غير المشروع أو الانتفاع الذي حققه الشخص الخالف مع مراعاة ما إذا كان هناك أي تعويض سيتم دفعه للمتضرر.
4- أي معيار آخر تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.
تصنيف العقوبات
تصنف العقوبات التي تفرضها الهيئة على النحو التالي:
1- عقوبة الدرجة الأولى: ...
-
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
--
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
4
...بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعديل المادة (98)
يعدل نص المادة (98) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ليصبح على النحو التالي:
"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الش...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
20
...قانون ساري آخر، يفرض المجلس العقوبات من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام وذلك في حال تكرار المخالفة على النحو التالي:
1- كل شخص باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على ترخيص الهيئة.
2- كل شخص طرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام أو الخاص أو تلقى أموالاً نتيجة أي اكتتاب بصورة مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقت...
-
أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
3
...قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:
"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم ...
-
قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
قانون العقوبات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
493
...القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة؛ فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون؛ وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل، فهي تسري وفاقًا للقانون القديم؛ على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
د-إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة؛ سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم، على أن لا يتجاوز مداه، الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبًا من يوم نفاذه.
...
-
قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
العمل /
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
7
...لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
لا توقع أية عقوبة على العامل إلا وفق لائحة جزاءات مصدقة من قبل وزارة العمل.
- لغايات المصادقة على لائحة الجزاءات يسترشد بالنموذج المرفق باللائحة. 2- تنقسم العقوبات على المخالفات الواردة فيها إلى: أ) إجراءات تأديبية ومنها التنبيه الشفهي والإنذار المكتوب والوقف عن العمل والحرمان من الترقيات والفصل من العمل. ب) عقوبات مالية ومنها الغرامة المالية. 3- لا يجوز أن...