إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قانون رقم (3) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإصلاح والتأهيل

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  ...القانون المشار إليه على النحو التالي: تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم. إلغاء بالتعارض يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. التنفيذ والنفاذ على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
• قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  481

  ...قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 12- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/8/1951 من الجريدة الرسمية. 13- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية. 14- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لق...
• قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الكنائس / الكنائس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  3

  ...قانون آخر، تُمنح أملاك الكنائس المسيحية المعترف بها وأراضيها في فلسطين، الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لأراضي وأملاك الدولة والوقف الإسلامي. 2. يعتبر الاعتداء على أملاك الكنائس المسيحية وأراضيها جريمة يعاقب عليها بذات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة والوقف الإسلامي. يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعم...
• قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  ...بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته تعديل نص المادة (114) يلغى نص المادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيا...
• قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الاجتماعات العامة / الاجتماعات العامة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  9

  ...العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. إصدار تشريعات ثانوية يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الإلغاء يلغى قانون الاجتماعات العامة (العثماني) الصادر في 20 جمادى الأول لسنة 1327 المعمول ...
• قانون رقم (15) لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الترجمة / الترجمة والمترجمين

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  11

  ...العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً. التنفيذ يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الالغاء بالتعارض يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. التنفيذ والنفاذ على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وينشر في...
• قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الفساد والكسب غير المشروع

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  36

  ...قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي بفقد عضويته في المجلس التشريعي مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المقرة وفقا للقانون. إقرارات الذمة المالية 1. فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود البنود(1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون (رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع ل...
• قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  نقل وزراعة الأعضاء البشرية / نقل وزراعة الأعضاء البشرية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  42

  ...العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبات المحددة لها فيه. عقوبة بيع الانسان أعضاءه البشرية كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها. عقوبة إجراء عملية نقل أعضا...
• قرار بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  ...بقانون رقم (19) لسنة 2014م بشان تعديل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م النص المعدَل يستبدل نص البند (ه) من الفقرة (1) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م، بالنص الآتي: ه. الأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس أو السجن أو أية عقوبة أو إجراء سالب للحرية لمدة تزيد...
• قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإجراءات الجزائية

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  45

  ...بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته يشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (3) على النحو الاتي: 3. إذا كان المجني عليه – في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من القانون الأصلي – شخصاً معنوياً، تقدم الشكوى...
• قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  ...بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته القانون الأصلي يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (1) تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية: المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رسمية أو...
• قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون مؤقت

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  5

  قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. استبدال عبارة تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الأصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به). تعديل ...
• قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الطفل / تعديل قانون الطفل الفلسطيني

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  31

  ...بقانون رقم (19) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م القانون الأصلي يشار إلى قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م، في هذا القانون المعدل لأهداف التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (1) تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : يكون للعبارات و الكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا اذا دلت القرينة على خلاف...
• قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  6

  ...بقانون رقم (4) لسنة 2007م بشأن حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون تُحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون. يعد الانتساب للقوة التنفيذية والميليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات، يعتبر متدخلاً في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سلح أو قدم مساعدة أو ...
• أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1428) لسنة 1995م تعديل رقم (6)

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  ...قانون العقوبات رقم (1428) لسنة 1995م تعديل رقم (6) إضافة مواد جديدة بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي: 407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج: "صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً. "القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 "مقتحم": (1) من يكسر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، برفع أو بوسيلة ...
• قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الصحة العامة / الصحة العامة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  8

  ...بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م يشار إلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف الآتي: السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: ...
• أمر رقم (1428) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

  نوع التشريع

  قانون عام / أوامر عسكرية إسرائيلية

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / قانون العقوبات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  3

  ...قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م إضافة مواد جديدة بعد المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يأتي: 407 أ بشأن المواد 407أ حتى 407 ي ج: "صاحب مركبة" - بما في ذلك من بحيازته قانوناً. "القانون" - قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 "مقتحم": (1) من يكسر جزء خارجي أو داخلي من المركبة، أو يفتح - بمساعدة مفتاح ، بسحب، بدفع، برفع أو بوسيلة أخرى، باب شباك أ...
• قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الزراعة / الزراعة

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  4

  ...قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي: 1- مادة (80) مكرر: يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة منصوص عليها في هذا القانون سحب أي ترخيص أو إتلاف أية مادة أو إغلاق أية منشأة أو مصادرة أية أدوات او مواد استعملت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون. 2- مادة (83) مكرر: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. تعديل المواد (43، 53) تعدل المادة ...
• قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  حماية المستهلك / حماية المستهلك

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  7

  ...بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م يشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعدل المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون: 1. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغ...
• قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصناعة / تنظيم الصناعات والحرف

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  8

  قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات. يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر ما جاء في تعريف عبارة - سلطة الترخيص - فيها:- (او طبيب البلدية ض...