إبحث في قاعدة بيانات التشريعات

نتائج البحث

• قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / المخدرات والمؤثرات العقلية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  53

  ...بقانون. إصدار القرارات والتعليمات يصدر كل وزير في مجال اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. الإلغاءات 1. يلغى العمل بقانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. 2. يلغى العمل بقانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. الع...
• قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصناعة / تنظيم الصناعات والحرف

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  8

  قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات. يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر ما جاء في تعريف عبارة - سلطة الترخيص - فيها:- (او طبيب البلدية ض...
• القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  مقاطعة اسرائيل / حماية المستهلك

  حالة التشريع

  مُلغى

  عدد المواد

  14

  القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل أ . يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ب. يلغي هذا القانون ( قانون الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 ) والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 ) . يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها...
• قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإجراءات الجزائية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  497

  ...قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924، ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924، ج- قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926، د- قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934، هـ- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935، و- قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937، ز- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية ل...
• البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  نوع التشريع

  اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية / بروتوكول دولي

  التصينف الموضوعي

  مناهضة التعذيب / اعتمد من قبل الدورة السابعة والخمسون للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A / RES / 57/199 بتاريخ 18 كانون الاول/ديسمبر 2002

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  37

  ...القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. 3. يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف. 4. ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز. 5. لا يجوز أن يكون ف...
• قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية / الخدمة في قوى الامن

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  221

  ...قانون الخدمة المدنية يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون. إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون. سريان الأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق ب...
• قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  الجمارك والمكوس / الجمارك والمكوس

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  18

  ...بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته 1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. 2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون الجمارك لسنة 1929 م وتعديلاته، بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”. 3. تس...
• قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  تدقيق الحسابات / تدقيق الحسابات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  35

  ...قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة (23) من هذا القانون. اعتبار الترخيص السابق صادرا بمقتضى هذا القانون يعتبر المدقق المرخص له بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون حائزا للترخيص كما لو كان قد رخص له وفقا للقانون. استثناء فئات من المدقيين لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفي المؤسسات التابعة...
• قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الأموال غير المنقولة / تحديد الأراضي

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  17

  ...القانون، تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية. الإلغاءات تلغى القوانين التالية: 1- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 المنشور في العدد 287 من الجريدة الرسمية وما أدخل عليه من تعديلات "أردني". 2- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون. التنفيذ رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل...
• قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  18

  ...العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي: 1. الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو سا...
• قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الفساد والكسب غير المشروع

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  27

  ...بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. 1 .يستبدل مصطلح ”السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”الدولة“. 2 .يستبدل مصطلح ”رئيس السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”رئيس الدولة“. يعدل نص المادة (1) من القان...
• قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الجرائم الإلكترونية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  57

  ...القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر. 2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استنا...
• قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الإصلاح والتأهيل

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  67

  ...قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة. 2 - يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة. 3 - يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل. إعتبار النزلاء في عهدة مدير المركز يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلا...
• قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قرارات وزارية

  التصينف الموضوعي

  العمل / العلاقات بين العمال وأرباب العمل

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  13

  ...قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. القانون: قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م. صاحب المنزل: صاحب العمل الذي يؤدي خادم المنزل العمل لمصلحته ولخدمته. خادم المنزل: كل شخص يؤدي عملاً منزلياً وفق أحكام هذا القرار لدى صاحب المنزل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه لعمله...
• قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  النقابات / شؤون النقابات

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية

  عدد المواد

  138

  ...قانونية اجتماع الهيئة العامة لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء المسجلين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها عندئذ قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية. قانونية اجتماع الهيئة العامة لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا إذا حضره أكثرية الأعض...
• قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  القانون الجنائي / الأسلحة والذخائر

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  34

  ...قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة. عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن ( 500 د خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون. تس...
• قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  القانون الإداري / الخدمة المدنية

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  9

  ...بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. تطبق أحكام المادة رقم (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية. يحظر على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضراب وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العق...
• قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

  نوع التشريع

  قانون عام / قرار بقانون

  التصينف الموضوعي

  تشكيل المحاكم النظامية / تنظيم تشكيل محاكم الصلح- البداية- الاستئناف- المحكمة العليا

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  9

  ...بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م القانون الأصلي يُشار إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل المادة (1) تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة...
• قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون عام / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  الصحة العامة / التدخين

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  17

  ...قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين. الغرامات تؤول كافة الغرامات المستوفاة والأموال المصادرة بموجب هذا القانون للخزينة العامة للدولة. إصدار التشريعات التنفيذية على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. الإلغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. التنفيذ والنفاذ والنشر على الجهات المختصة كافة-كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون...
• قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

  نوع التشريع

  قانون خاص / قانون عادي

  التصينف الموضوعي

  حماية المستهلك / حماية المستهلك

  حالة التشريع

  ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

  عدد المواد

  35

  ...قانونا، أو بكلتا العقوبتين 7-كل معلن لم يستعمل اللغة العربية في الإعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خالف أحكام المواد (15، 21) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. مدة العقوبة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلا...