-
القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون أساسي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
نظام الحكم- السلطات الثلاث في الدولة- الحقوق والحريات العامة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
121
...قانونية
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ماهية العقوبات
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
حظر التجارب الطبية
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانون...
-
قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
184
...القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.
العقوبات في القوانين الأخرى
إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
كيفية تعيين قيمة الرسوم عن المهربات وتقدير أثمان المضبوطات
إن تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة...
-
أمر بشأن العقاقير الخطرة (الضفة الغربية) (رقم 558) لسنة 1975
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
أوامر عسكرية إسرائيلية
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
المخدرات والمؤثرات العقلية
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
44
...قانون يتعلق بأطباء الصحة أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين.
إذا أثبت الشخص أن العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز أو قد حصل عليه من طبيب أو طبيب بيطري مجاز بتجهيز العقاقير الخطرة أو الأدوية بشرط أن يكون هذا البيع قد تم وفقاً للقانون وتشريعات الأمن.
إذا كان الإحراز قد أجيز بموجب نظام صدر بمقتضى هذا الأمر
إجازة الاستعمال
يجوز استعمال العقاقير الخطرة لغرض العلاج إذا تم التجهي...
-
قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الطفل /
حقوق الأطفال
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
75
...للقانون يسجل الطفل بعد ولادته فورا في السجل المدني.
الحق في الاسم
لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.
الحق في احترام الشخصية القانونية
لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية.
الحق في الجنسية
لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.
الحق في العيش في كنف أسرة
1. لكل طفل ...
-
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين /
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
...قانون الشركات، باستثناء شركة النقل الوطنية.
شركة النقل: شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة: الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون.
نطاق القانون
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية.
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
1. تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين.
2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي...
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-
نوع التشريع
-
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية /
الإعلان العالمي
-
التصينف الموضوعي
-
حقـوق الإنسان /
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
30
...القانونية.
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو ...
-
نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
نظام
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم مهنة المحاماة /
تنظيم مهنة المحاماة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
5
...القانون. الشركات المساهمة العامة/ الشركات المساهمة العامة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (12) لسنة (1964) أو أية قوانين معدلة له، والمسجلة لدى مراقب الشركات في فلسطين و / أو الشركات الأجنبية التي لها ذات المركز القانوني في موطنها الأصلي وتعمل في فلسطين. الشركات المساهمة الخاصة/ الشركات المساهمة الخاصة المشكلة وفقاً لقانون الشركات (18) لسنة (1929) وكذلك القانون رقم (1...
-
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
المحكمة الدستورية العليا
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
24
...بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
القانون الأصلي
يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
استبدال عبارة السلطة الوطنية الفلسطينية
1. تستبدل عبارة “السلطة الوطنية الفلسطينية”، أينما وردت في القانون الأصلي، بعبارة “دولة فلسطين”.
2. تستبدل عبارة “رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني...
-
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
-
نوع التشريع
-
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية /
بروتوكول دولي
-
التصينف الموضوعي
-
البرتوكول الإضافي المتعلق بإتفاقية حقوق الطفل /
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
14
...قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية...
-
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تشكيل المحاكم الشرعية /
تشكيل المحاكم الشرعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
35
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م
التسمية
يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
تعني كلمة (قضاة أو- قاضي) : رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة (المجلس) : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون
شروط التع...
-
قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم مهنة المحاماة /
تنظيم مهنة المحاماة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
61
...القانون.
إلغاءات
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة.
يلغى قانون المحامين رقم 32 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة.
يلغى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة.
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية...
-
قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
تنظيم العلاقات التجارية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
18
...القانون.
وتعني عبارة (العلامة التجارية) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1952 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو أ...
-
قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
تنظيم العلاقات التجارية
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
16
...القانون.
وتعني عبارة "العلامة التجارية" علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجاري بمقتضى قانون العلامات التجارية وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلاد تسري عليها أحكام المادة 25 من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامات مسجلة أم غير مسجلة.
(2) تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو أي...
-
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
الصناعة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
...القانون
إذا خالف أي من مأموري الضبط القضائي أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر مخلاً بواجباته الوظيفية، ويخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادتان (9 ، 10) من هذا القرار بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار القانون.
إقامة منشأة صناعية دو...
-
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
المخدرات والمؤثرات العقلية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
14
...بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يشار إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.
تعدل المادة (1) من القرار بقانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفين التاليين:
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنو...
-
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي /
محكمة الجنايات الكبرى
-
حالة التشريع
-
مُلغى
-
عدد المواد
-
23
...بقانون، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره
1 .تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون، تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون
أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار بقانون.
2 .يلغى القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
على الجهات المختصة ك...
-
قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الملكية الفكرية /
الطبع والتأليف
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
37
...القانون.
استثناء الجامعات بشأن حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها
ليس في هذا القانون ما يحرم الجامعات والكليات المذكورة في قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1775 من حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها بمقتضى ذلك القانون غير أن طرق المقاضاة والعقوبات الناتجة عن الاعتداء على الحقوق المذكورة يجب أن تتم وفقاً لهذا القانون لا بمقتضى ذلك القانون.
الاحتفاظ بالتعويض لبعض المكاتب
يستمر قيد التعويضات السن...
-
قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري /
الوكلاء التجاريون
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
25
...قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني أو ما يعادلها ولا تزيد على 5000 دينار أردني أو ما يعادلها.
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجر...
-
قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الإداري /
ديوان الرقابة المالية والإدارية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
60
...القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إلا بعد سماع أقوال الموظف في الديوان ودفاعه ويكون قرار رئيس الديوان في ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل لجنة تحقيق.
تسري على الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
1. يؤدي رئيس الديوان ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة ال...
-
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية /
الدفاع المدني
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
31
...قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959، المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962، المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكا...